“فشل دفاعي كامل”.. زيلينسكي يواجه سيلاً من الانتقادات مع التقدم الروسي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الجديد برس:
أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقريرٍ لها، إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يواجه سيلاً من الانتقادات من جانب جنود وأعضاء في البرلمان، ومحللين عسكريين، بسبب التقدم السريع للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، بعد عملية القوات الأوكرانية في إقليم كورسك الروسي.
وقالت الصحيفة إن كثيراً من الأوكرانيين احتفلوا بتوغل قواتهم في إقليم كورسك الروسي في الـ8 من أغسطس الجاري، أملاً في أن “تجبر هذه العملية روسيا على نقل قواتها إلى الجبهة الجديدة”، مما قد يؤدي إلى تغيير مسار الحرب لصالح أوكرانيا، لكن اختراق الخطوط الأمامية في إقليم دونتسك بشرق أوكرانيا، في نقاط ذات أهمية استراتيجية بالغة، أشعل انتقادات حادة للقيادة في كييف.
ويرى المنتقدون أن إعادة نشر الآلاف من أفضل قوات أوكرانيا في إقليم كورسك الروسي أدى إلى إضعاف جبهة دونتسك.
وتقترب القوات الروسية من مدينة بوكروفسك، ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة في إقليم دونتسك، وقد سيطرت على مجموعة من المدن المحيطة بها هذا الأسبوع، بعد أن اضطرت الوحدات الأوكرانية التي تعاني من نقص في أعداد المقاتلين، إلى التراجع من مواقعها.
ومدينة بوكروفسك هي إحدى مدينتين في إقليم دونتسك تسيطران على طرق رئيسة وخطوط السكك الحديدية، وخسارتها تهدد عمليات نقل الأسلحة والذخيرة إلى الجيش الأوكراني في الإقليم كله.
وتظهر الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية أن القوات الروسية أصبحت على بعد 8 كيلومترات فقط من مدينة بوكروفسك، مما دعا سلطات المدينة إلى إخلائها من السكان.
ووصف المحلل العسكري بمركز أبحاث في كييف، أولسكندر كوفالينكو، الوضع شرق مدينة بوكروفسك بأنه “فشل دفاعي كامل”، مشيراً إلى أن ما حدث ليس خطأ الجنود العاديين في مواقعهم على خطوط القتال.
وأوضح كوفالينكو، وفقاً للصحيفة، أن “الخطأ من جانب من يتخذون القرارات لهؤلاء الجنود”، مشيراً إلى الرئيس الأوكراني، إذ عبّر كثير من الجنود الأوكرانيين عن مخاوفهم بشأن الخطوط الدفاعية حول مدينة بوكروفسك.
وكان زيلينسكي قد أقر في مؤتمر صحافي في كييف، الثلاثاء، بأن الموقف على خطوط القتال في مدينة بوكروفسك “شديد الصعوبة”، لكنه ادّعى إبطاء التقدّم الروسي في المنطقة نتيجة الهجوم الأوكراني على إقليم كورسك الروسي.
غير أن الواقع، كما ذكرت الصحيفة، أن القوات الروسية تقدمت بسرعة أكبر منذ هجوم أوكرانيا على كورسك، وفق الكثير من المحللين، ومنهم محللون أوكرانيون يعملون مع فريق بحثي على صلة وثيقة بالجيش الأوكراني.
ونقلت الصحيفة عن أحد قادة المدفعية الأوكرانية في مدينة بوكروفسك أن قواته تعاني من نقص شديد في قذائف المدفعية، بعد نقل الكثير منها إلى الجبهة الروسية.
ووصف القائد العسكري الأوكراني الوضع بقوله “لدينا قذيفة واحدة مقابل كل 6 إلى 8 قذائف يطلقها الروس”.
زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية
وفي سياق متصل، أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أقال قائد القوات الجوية، ميكولا أوليششوك، بعد يوم واحد من الكشف عن تحطم طائرة من طراز “أف 16”.
ولم يذكر المرسوم الرئاسي سبب الإقالة، التي أعلن عنها زيلينسكي في خطاب مصور عبر “تلغرام” يوم الجمعة، مكتفياً بالقول إنه “من المهم تعزيز القوات الجوية على مستوى القيادة من أجل الأمن القومي وطمأنة السكان”.
وكانت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، قد تحدثت، الجمعة، عن فشل أوكرانيا في تحقيق أهدافها المرجوة من خلال عملية كورسك ومحاولة التوغل في المقاطعة الروسية، وهي تشتيت انتباه القوات الروسية عن تقدمها نحو مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة دونباس، المركز اللوجستي الحيوي للقوات الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، اعتراف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي، في 27 أغسطس الجاري، أن روسيا كثفت من تركيزها على المدينة، في حين يبدو أن الدفاعات الأوكرانية آخذة في الانهيار، حيث تحقق روسيا مكاسب سريعة على طول خط المواجهة في شرق أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة، إلى تغيّر مشهد الحرب في كورسك، بعد أسابيع من بدء الجيش الأوكراني عملياته المستمرة منذ السادس من أغسطس، مع تشكل “خط أمامي جديد، يمتد لمئات الكيلومترات”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القوات الروسیة مدینة بوکروفسک فی إقلیم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش