«جائزة محمد بن راشد للمياه» تتلقى طلبات مشاركة من 51 بلداً
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دبي: الخليج
استلمت الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، طلبات مشاركة من 51 بلداً من جميع أنحاء العالم.
وتسجل الجائزة تزايداً ملحوظاً في ثقة الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين حول دورها في تشجيع ابتكار حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة.
ويُسهم ارتفاع الاهتمام بالجائزة في تعزيز المشاركة البنّاءة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه وتوفير المياه العذبة للجميع.
وتشرف مؤسسة «سقيا الإمارات» على الجائزة التي تقام كل سنتين ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتهدف الجائزة إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة فـــي مجال تحلية وتنقية المياه باستخـــدام مـــصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطــاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»: «شهدت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منذ أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً ملحوظاً، من حيث نوعية المشاريع المبتكرة وارتفاع عدد المستفيدين والدول المشاركة. ويعكس توسيع نطاق البلدان المهتمة في الجائزة نجاحها في دعم نهج دولة الإمارات للمساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات التي تواجه العالم ودفع عجلة الاستثمار في التقنيات المبتكرة والمستدامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومن أبرزها الهدف السادس وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات جائزة محمد بن راشد المياه
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. تمام الشفافية الذرية
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي منح الإمارات تصنيف «الشفافية التامة» في حراكها الذري، جاء ضمن السياق الشامل لهذا الحراك فالمعايير التي تتبعها البلاد في برنامجها النووي تُعد الأعلى على المستوى العالمي، كما أنها فتحت كل الملفات وقدمت كل المعلومات، التي توضح سير عمل البرنامج، سواء من ناحية الالتزام باتفاقيات حظر الانتشار النووي والضمانات، أو من جهة الإجراءات التي تختص بالسلامة والأمان والتطوير.
التصنيف التام يؤكد مجدداً على نجاعة الإجراءات التي تتخذها الإمارات في كل جانب من جوانب المشروع النووي الخاص بها، ففي العام 2021 أكملت البلاد بالفعل الجزء الأخير من ترتيباتها مع الوكالة الدولية، ما عزز نظام الضمانات لديها، ولذلك فقد حصلت على التصنيف الأخير للمرة الثالثة على التوالي.
المعايير العالمية للبرنامج النووي الإماراتي ليست العوامل الدافعة الوحيدة، بل هناك الكثير من المخططات التي يتم تنفيذها بصورة مستمرة للحفاظ على كفاءة البرنامج من بينها الجودة والأمن النووي والاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب نقطة مهمة، تتعلق بالتطوير المستمر للكفاءات والكوادر المحلية، فبرامج التدريب المتخصّصة للشباب تدفع هؤلاء للمشاركة المباشرة في البرنامج النووي الوطني السلمي، مع ضرورة الإشارة إلى أهمية التعاون الدولي في قطاع الطاقة النووية، الذي لا يتوقف، الأمر الذي يعزّز باستمرار الخبرات المحلية.
وتُعد البنية التحتية لهذا البرنامج من الأكثر كفاءة على مستوى العالم، وما كان ذلك ليتم، لولا الاستثمارات الكبيرة ذات الجدوى التي تضخ فيه، إنها عملية مستمرة أوصلت البرنامج إلى محطات متقدمة في فترة زمنية تُعد قصيرة جداً.
مع الشفافية التامة من الوكالة الدولية، يُسهم البرنامج النووي في تنويع مصادر الطاقة، ويحافظ على التزامات البلاد في حماية المناخ والبيئة، فالإمارات حققت قفزات نوعية في هذا المجال الذي صار محوراً دولياً أساسياً منذ عقدين من الزمن، مع الأداء عالي الكفاءة للمحطات النووية في منطقة «براكة»، التي تسهم بصورة كبيرة في تقليل الانبعاثات، عبر تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية في ظل هذا المشهد، يتقدم برنامج الإمارات النووي السلمي، على أكثر من خط، بما في ذلك أمن الطاقة والبيئة، وأمان التشغيل، ومواصلة التطوير والابتكار في قطاع وطني محوري.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة