100 ألف غرامة ورفع الاسم من بطاقات التموين.. تفاصيل عقوبة سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شدد الإعلامي نشأت الديهي على أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء ضد الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائي، في تعليق لافت على تطورات ملف سرقة الكهرباء.
جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "ten"، حيث أشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتسليم وزارة التموين كشوفًا تشمل أكثر من مليون اسم لأشخاص ثبتت عليهم سرقة التيار الكهربائي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف دعم السلع التموينية عن هؤلاء الأفراد.
وصف الديهي سارقي الكهرباء بـ "الحرامية"، منتقدًا سلوكهم بشدة، مؤكدًا أن "السرقة ليست شطارة" وأن كل فرد يجب أن يدفع مستحقاته كاملة.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يتكبد خسائر هائلة نتيجة هذه السرقات، تصل إلى نحو 2 مليار جنيه شهريًا، أي نحو 500 مليون جنيه أسبوعيًا، و71 مليون جنيه يوميًا، ما يعادل تقريبًا 3 ملايين جنيه في الساعة.
إجراءات العقوباتوأوضح الديهي أن أي شخص يتم ضبطه في حالة سرقة كهرباء سيواجه دفع ثمن الكهرباء بأعلى سعر، والذي يقدر بـ "214.5 قرش" لكل كيلووات.
كما سيتم إيقاف دعم السلع التموينية عن هؤلاء الأفراد ورفع أسمائهم من بطاقات التموين.
إضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين، واعتبر الديهي هذه الإجراءات بمثابة "بداية الطريق الصحيح" نحو القضاء على ثقافة الفهلوة والتهرب من المسؤوليات.
الردود على الإجراءاتتشير تصريحات نشأت الديهي إلى أن هذه الخطوات تمثل محاولة جادة من قبل الحكومة لمعالجة قضية سرقة الكهرباء والتي تؤثر بشكل كبير على القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشأت الديهي سرقة الكهرباء وزارة الكهرباء وزارة التموين دعم السلع التموينية عقوبة سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة