الملاذ الآمن.. هل يجب حصر خيارات إدخار أموال اللبنانيين بالذهب؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
سجلت حركة شراء الذهب ارتفاعات ملحوظة من قبل اللبنانيين على مدى السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام الأزمة في 2019. وفي ظل الواقع الحالي، من غياب القطاع المصرفي في لبنان وتدهور الثقة بالنظام المالي، بات الذهب ملاذًا آمنًا للعديد من اللبنانيين كبديل ادخاري. فهو معروف تاريخيًا بكونه مخزنًا للقيمة، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية، إذ ليس فقط مستقرًا نسبيًا، بل يُمكن تحويله إلى نقد بسهولة إذا دعت الحاجة.
ولكن هل يجب أن يكون الذهب هو الخيار الوحيد للحفاظ على قيمة أموال اللبنانيين؟ من اليقين القول إن الذهب بديل ادخاري جيد في زمن الأزمات، حيث يحافظ على قيمته بمرور الوقت مقارنة بالعملة المحلية التي قد تتعرض للتضخم وفقدان القيمة. كما أنه يُعدّ وسيلة جيدة للتحوّط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية. لكن، يجب النظر إلى الذهب كجزء من استراتيجية أكبر للتنوع في الادخار والاستثمار كونه غير مدر للعائد الجاري مثل الفوائد على الودائع والسندات، بل ينحصر العائد على الذهب في ارتفاع العائد الرأسمالي اي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع في حال ارتفاع السعر. ولكن هل من الحكمة حصر الادخار بالذهب؟ هذا السؤال حملناه إلى الخبير الإقتصادي الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري الذي اعتبر أنه رغم أهمية الذهب، إلا أن حصر الادخار فيه فقط ليس قراراً حكيماً. فالذهب وعلى الرغم من ثباته النسبي، إلا أنه لا ينتج دخلًا مثل الفوائد على الودائع أو العائدات من الاستثمارات الأخرى. كما أن سعر الذهب قد يتعرض لتقلبات في الأسواق العالمية مما قد يؤثر على قيمته بشكل سلبي في بعض الأحيان.
وأضاف الخوري أن البدائل لتنويع الادخار تبدأ بالعقارات، حيث يمكن أن يكون الاستثمار في العقارات خياراً مناسباً لأن أن قيمة العقار مرشحة للارتفاع على المدى المتوسط والطويل بعد الانخفاض الواسع الذي سجله القطاع منذ بداية الازمة، كما يمكن للعقار أيضًا أن يدر دخلًا من خلال الإيجار. وأشار إلى أن الأصول الأجنبية مثل الاستثمار في العملات الأجنبية أو السندات والاسهم الدولية يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على قيمة المال وتقليل المخاطر المرتبطة بالعملة المحلية، منبهاً في الوقت عينه من أن هذا الخيار يحتاج الى خبرة واسعة نسبياً. وأكد الخوري أنه بالإضافة إلى الذهب، يمكن التفكير في الاستثمار بسلع أخرى مثل الفضة والعملات المشفرة. ففي حين أن ميزات الاستثمار بالفضة تعتبر مطابقة للاستثمار بالذهب، إلا أن الاستثمار بالسلع المشفرة والبيتكوين وسواها هي عملية دقيقة تحتاج للعلم والخبرة واتخاذ الحذر اللازم من الاحتيال وهي مهارات قد لا تتوفر لدى العديد من المدخرين اللبنانيين. من هنا أشار إلى أنه إذا كانت هناك إمكانية للوصول إلى أسواق دولية، يمكن الاستثمار في صناديق استثمارية متنوعة تتيح التعرض لقطاعات عدة وأصول، مما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص الربح. في المحصّلة، لا مفرّ من التأكيد أن الذهب يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من محفظة الادخار، لكن من الحكمة عدم الاعتماد عليه فقط. فتنويع الاستثمارات بين الذهب، العقارات، العملات الأجنبية، والأصول الأخرى يساعد على حماية القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية ويحمي من المخاطر المرتبطة بحصر الادخار في أصل واحد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
#سواليف
هل #أموال_الضمان_الاجتماعي في أمان؟
كتب .. كابتن أسامة شقمان
أكتب اليوم بصفتي واحدًا من آلاف #الأردنيين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص طوال سنين طويلة، مؤمنين بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بعد #التقاعد، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على #دخل_الضمان_الاجتماعي.
مقالات ذات صلةأبلغ من العمر نحو سبعين عامًا الآن، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل سوى معاش الضمان. بل وأكثر من ذلك، أقوم شهريًا باقتطاع جزء من دخلي البسيط للمساهمة في إبقاء اثنين من أبنائي – الذين يعملون خارج الأردن – مشتركين في الضمان الاجتماعي. أفعل ذلك لأنني أؤمن أن هذا النظام هو أمان لمستقبلهم، رغم أنهم يشككون بذلك ويخشون من انهياره. أحاول أن أُطمئن نفسي… لكن بصراحة، لم أعد أشعر بالاطمئنان.
خلال هذا العام، شاهدت العديد من التقارير والبرامج على القنوات الأردنية، الرسمية والخاصة، التي تتحدث عن #أزمات_مالية يواجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن #المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج #الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟
وإن كانت كذلك، فلماذا الصمت؟ ولماذا الغموض في تقارير الاستثمار؟ ولماذا نسمع عن تعيينات إدارية في الصندوق لا تمثلنا كمشتركين ومتقاعدين؟
لسنا خبراء في الاقتصاد، لكننا نفهم أن الخطر كبير عندما نرى أن الدولة تقترض من أموال الضمان لسد العجز في موازنتها، وأن أكثر من 60% من أموال الصندوق مستثمرة في سندات حكومية – أي أن #الحكومة تقرض نفسها من أموالنا! هذا لا يبدو كاستثمار آمن، بل مجازفة قد تُعرض ملايين الناس للخطر.
أخشى – كما يخشى الكثيرون – أن يأتي يوم يُقال لنا فيه: “لا يوجد ما يكفي لصرف الرواتب”، أو يتم إصدار قوانين تقلل من المعاشات أو تؤخر صرفها. #التضخم يلتهم القيمة الشرائية لما أتقاضاه، والأسعار في ازدياد مستمر، بينما معاش الضمان يبقى ثابتًا لا يتغير.
والسؤال الذي يقلقنا جميعًا: هل نحن كمشتركين ومتقاعدين في أمان فعلاً؟ أم أصبحت أموالنا تحت رحمة قرارات حكومية لا نشارك فيها، ولا نعلم كيف تُتخذ؟
أناشد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وكل الجهات الرقابية أن تخرج للناس لتقول بوضوح:
هل أموالنا آمنة؟
وما هي الخطة الفعلية لضمان استمرارية الصندوق؟
وهل ستظل الحكومات تستخدم هذه الأموال دون رقابة شعبية أو مساءلة؟
نحن لا نريد شعارات، بل إجابات صادقة. نريد شفافية لا وعودًا. وما أكتبه ليس بدافع المعارضة أو التشكيك، بل بدافع المحبة والحرص.
فإن ضاع الضمان… ضاع الأمان.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟