مكتب المالية يصدر قراراً بتعيين عدد من مدراء الشؤون المالية في المكاتب التنفيذية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أصدر مكتب المالية بمحافظة شبوة، القرار رقم (4) لسنة 2024م بشأن تعيين مدراء الشؤون المالية في المكاتب التنفيذية، وجاء القرار بموجب توجيهات محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، لإجراء التدوير الوظيفي في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رقم (4) لعام 2024م بشأن تعيين مدراء الشؤون المالية في المكاتب التنفيذية
– بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن قانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية.
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي واللائحة التنفيذية وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
– ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
قُــــرر:
مادة (1): يعين الأخوة التالية أسمائهم في المناصب التالية:
1.محمد عوض محمد الحني مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب شؤون الغاز.
2.محمد جميع صالح مهدي مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب النفط و المعادن.
3.سالم رويس حسين علي مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب الشباب و الرياضة.
4.عبد الله علي الحامد علي مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب الزراعة و الري.
5.احمد علي عبد الله العفيفي مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب التعليم الفني و المعهد الصناعي و التجاري.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم تنفيذه .
صدر بمكتب المالية
محافظة شبوة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الشرعية تعود بقوة.. وزارتي المالية والخارجية تغادران الرياض إلى عدن وتُعلنان استعادة القرار من الداخل!
وقالت المصادر إن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تموضع مؤسسات الدولة السيادية ومزاولة عملها من الداخل، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقريب الخدمات من المواطنين، إضافة إلى ترسيخ حضور الدولة على الأرض.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة من الداخل، وتأكيدًا على التزام الحكومة الشرعية بإدارة الملفات الاقتصادية والدبلوماسية من داخل الوطن، بما يعزز السيادة الوطنية ويحد من الاعتماد على الخارج.
يُذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد اضطرت خلال السنوات الماضية إلى إدارة شؤون بعض الوزارات من خارج البلاد نتيجة الظروف الأمنية، فيما يُنظر إلى هذه العودة على أنها خطوة استراتيجية نحو تمكين المؤسسات وتثبيت دعائم الاستقرار.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا