وزيرة الأشغال: بحثنا مع الوفد الصيني الحكومي تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الأحد إن لقاء الوفد الصيني الحكومي الزائر لدولة الكويت يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بأهمية الدفع بتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى والتي سيكون لها بالغ الاثر على مسيرة التنمية في البلاد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائها في مكتبها بميناء الشويخ مع رئيس واعضاء الوفد الصيني الحكومي الزائر بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جانوي وكبار المسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والخارجية والمهندسين المتخصصين في الموانئ والبلدية.
وأكدت الوزيرة المشعان الى أن هناك سبع اتفاقيات موقعة مع الحكومة الصينية في مجالات التعاون التنموي مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مبينة أن نسبة الانجاز هي حوالي 50 في المئة من المرحلة الأولى مع الحرص على اكتمال باقي هذه المرحلة لتشغيل الميناء على وجه السرعة ومن ثم البدء بإنجاز متواز للمرحلتين الثانية والثالثة ليعمل الميناء بأقصى قدرة استيعابية ممكنة.
وأكدت على جدية الشركات والمؤسسات الصينية الحكومية في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير في بكافة مراحله موضحة أن الصين من الدول البارزة جدا في مجال التشييد والبناء والإدارة وتشغيل الموانئ “لذا سنشرع بعد انتهاء محادثاتنا اليوم في أولى الخطوات الفعلية بكافة التفاصيل ومواعيد التنفيذ”.
وأعربت عن ارتياحها الكامل لسير المباحثات المشتركة ومسار توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها.
المصدر كونا الوسومالصين وزيرة الأشغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين وزيرة الأشغال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
الثورة نت /..
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، التي أصبحت غير قابلة للتداول وفقًا للمعايير المعتمدة، والتي تبلغ قيمتها (2) مليار ريال.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام.