تايلور سويفت تتصدّر ترشيحات إم تي في فيديو ميوزيك أوردز 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قد تصبح النجمة الأميركية تايلور سويفت قريباً الفنانة الأكثر تتويجاً في تاريخ جوائز MTV للفيديو كليب VMAs، إذ تصدّرت قائمة 2023 بثمانية ترشيحات، سبعة منها عن كليب Anti-Hero.
وتَلَت سويفت نجمة الآر أند بي الأميركية SZA، التي حصلت على ستة ترشيحات، بحسبما أعلنت قناة MTV أمس الثلاثاء.
وفي جعبة تايلور سويفت حتى الآن 14 جائزة VMA، مما يجعلها مباشرة خلف مادونا، التي حصدت 20 جائزة في مشوارها، وبيونسيه التي لديها 16 جائزة.
وحصد كل من دوجا كات وكيم بيتراس ومايلي سايروس ونيكي ميناج وأوليفيا رودريغو وسام سميث خمسة ترشيحات.
علاوة على ذلك، حصد أربعة ترشيحات كل من بلاك بينك وديدي وشاكيرا.
وسيُعقد حفل الجوائز في 12 سبتمبر ليكشف عن الفائزين من بين 35 مرشحاً، بينهم أيسبا وبورنا بوي ودافيدو وفيفتي فيفتي وآخرون.
وبدأ تصويت المعجبين أمس الثلاثاء عبر موقع votes.mtv.com، على أن ينتهي يوم الجمعة 1 سبتمبر، فيما سيبقى التصويت في فئة أفضل فنان جديد مستمراً طوال فترة الحفل.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.