إسعاد المواطن وتعزيز رفاهيته يتصدران أولويات القيادة الرشيدة التي تترجم اهتمامها هذا إلى مبادرات نوعية، واستراتيجيات تستشرف المستقبل، وتشريعات تسابق الزمن، تعود بالفائدة على أبناء الوطن كافة.. وفي «لقاءات الخير» التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يكون الارتقاء بالوطن وتعزيز رفاهية المواطن المحور الأهم؛ لتواصل الدولة مسيرة التقدم والازدهار، وتحقيق تطلعات المواطنين.
هذه اللقاءات التي تستعرض خلالها القيادة الرشيدة رؤيتها التنموية الطموحة للاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، ومحوراً رئيسياً لخطط التنمية وسياساتها، يكون الهدف دائماً فتح آفاق جديدة للعمل والإنجاز والطموح أمام أبناء الوطن، وتوفير كل ما من شأنه إسعادهم، وتعميق شعورهم بالأمان على حاضرهم ومستقبلهم.
بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل دولتنا مسيرتها الطموحة في مختلف القطاعات، محددة أهدافها الوطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لرفع مستوى جودة حياة المواطنين، وترسيخ مكانة الوطن وريادته إقليمياً وعالمياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات محمد بن راشد دبي رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!