دار الإفتاء توضح حكم الغش في السلع والبضائع: أكل للأموال بالباطل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل مفاده: «ما حكم الغش في السلع والبضائع»؛ إذ يبرر بعض الناس هذا الأمر لأنفسهم، وهو ما أوضحت «الإفتاء» حكمه الشرعي، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
حكم الغش في السلع والبضائعوقالت دار الإفتاء المصرية، إن الغش في البضائع حرام شرعا، ويعتبر أكل للأموال بالباطل، مؤكدة أن الإسلام حرم الغش والخداع.
واستشهدت «الإفتاء» في توضيحها حكم الغش في السلع والبضائع، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في «الصحيحين».
وأكدت «الإفتاء»، أن الله أمر المسلمين بالصدق، وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
الإسلام أوجب الوفاء بالشروطوأشارت إلى أن الإسلام أوجب الوفاء بالشروط، ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود، مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»، رواه الدارقطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم الغش
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي لصلاة المرأة وهي مرتدية النقاب، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من إحدى الطالبات الجامعيات، تسأل فيه عن مدى جواز صلاة زميلاتها المنتقبات داخل مصلى السيدات بالجامعة وهن يغطين وجوههن أثناء الصلاة.
وقال المفتي، في بيان نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن من شروط صحة صلاة المرأة أن تستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، ويضاف إلى ذلك قدماها وفق ما ذهب إليه بعض الفقهاء، موضحًا أن صلاتها وهي تغطي وجهها بالنقاب مكروهة شرعًا إذا لم يكن هناك سبب معتبر كمرض أو ضرورة.
واستشهد فضيلته بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ»، أخرجه الإمام الطبراني، مبينًا أن تغطية الوجه أثناء الصلاة تُشبه هذا الفعل المنهي عنه لما فيه من مخالفة لكمال هيئة السجود.
وأضاف المفتي أن إرخاء النقاب على الوجه أثناء السجود يعد ابتعادًا عن الهيئة التامة للسجود التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السجود على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف –ويُعدان عضوًا واحدًا–، واليدان ببطن الكفين، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين.
واستدل المفتي بما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعظُمٍ: الجَبهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ- وَاليَدَينِ، وَالرِّجلَينِ، وَأَطرَافِ القَدَمَينِ، وَلَا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعرَ»، وهو ما رواه الشيخان.
وأشار المفتي إلى أن ترك النقاب أثناء الصلاة أقرب إلى كمال الخشوع وأكمل في أداء السجود كما شرعه الإسلام، ما دام لم يكن هناك مانع شرعي أو ظرف قهري يدعو لتغطيته، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة هو أن تؤدى على الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا