النفط يواصل خسائره وسط احتمالات ارتفاع إمدادات "أوبك بلس"
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سنغافورة-رويترز
واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك+ من أكتوبر تشرين الأول مقابل انخفاض حاد في إنتاج ليبيا وسط ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 76.
وتأتي الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة لخام برنت الأسبوع الماضي وتراجع بنسبة 1.7 بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.
وقالت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لرويترز إن المنظمة على وشك المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.
ومن المقرر أن تزيد ثمانية دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا مع استمرار إجراء تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.
وفي ليبيا، استأنفت شركة الخليج العربي للنفط الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية، في حين لا تزال الصادرات متوقفة، حسبما قال مهندسون أمس الأحد، بعد أن تسبب خلاف بين فصائل مسلحة في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد
تكبد كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين إذ تفوقت المخاوف الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة على اضطراب الإمدادات الليبية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة تباطأ في يونيو حزيران إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد ينشر توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعام 2025، وذلك بفضل تخفيف المملكة إجراءات تخفيض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى أربعة بالمئة من ثلاثة بالمئة توقعها في نيسان/ أبريل . كما عدِل نمو 2026 بالرفع قليلا إلى أربعة بالمئة أيضا.
ويتوقع الصندوق أن يؤدي النمو المتسارع في الدول المصدرة للنفط والغاز بمنطقة الخليج إلى رفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأوسع "مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وتراجع آثار الصراعات الجارية".
ويتوقع الصندوق الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 3.5 بالمئة في 2025، مقابل ثلاثة بالمئة توقعها في أبريل نيسان، وارتفاعا من 2.6 بالمئة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بمقدار 3.8 بالمئة.
وقال الصندوق "يعكس هذا إلى حد بعيد التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية حيث كان إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ومصر حيث جاء الناتج في النصف الأول من 2025 أفضل من المتوقع".
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وهي في خضم خطة تحول اقتصادي واسعة النطاق تُعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى المساعدة في تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط والغاز وزيادة النمو غير النفطي.
وتستثمر الرياض بشدة في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.
لكن خفض إنتاج النفط الطوعي وانخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات واتساع العجز المالي، فضلا عن تقليص بعض المشروعات.
وقالت وزارة المالية السعودية الشهر الماضي في بيان تمهيدي عن الميزانية إن النمو غير النفطي فاق إلى حد بعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي البالغ 3.6 بالمئة في النصف الأول من 2025، بزيادة 4.8 بالمئة في الفترة نفسها، وأسهم بأكثر من 55 بالمئة في مجمل الناتج المحلي الإجمالي.