5 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفل بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
حددت نيابة مصر الجديدة، جلسة 5 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفل.
كانت كشفت التحقيقات، أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليه بالقوة بأن اختلى به بعيد عن أعين الناس بمحل سكنه، ثم لامس مواطن حساسة في جسده بالإكراه بعد أن قام بتكميم فمه وضربه، فيما أكدت أسرة الضحية أن المتهم استدرج الطفل إلى شقته بعد أن أوهمه بإعطائه لعبة، وتعدي عليه بالضرب وهتك عرضه.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بورود بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه شابًا بهتك عرض طفلها البالغ من العمر 9 سنوات، والتعدي عليه بالضرب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد الانتهاء من التحقيقات.
وفي سياق آخر قررت جهات التحقيق، تجديد حبس أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هتك عرض طفل الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة مصر الجديدة هتك عرض محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة