استمرار اضراب مستثمري حرة الزرقاء لليوم الخامس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
#سواليف
أكد #مستثمرون و #تجار في #المنطقة_الحرة بالزرقاء استمرار #الاضراب عن العمل مستمر لليوم الخامس على التوالي، وذلك احتجاجا على التعليمات التي أصدرتها #الحكومة لاستيراد المركبات الكهربائية والمستعملة.
واغلقت جميع المعارض في المنطقة الحرة ابوابها ، وأعلنت توقفها عن العمل، فيما أصبحت الشوارع فارغة تماما من السماسرة والمخلّصين والفاحصين.
وأضاف المستثمرون أن جميع أعمال البيع والشراء والتخليص على المركبات توقفت بشكل تامّ منذ يوم الخميس الماضي بعد الإعلان عن الاضراب عن العمل.
مقالات ذات صلة إعلان أسماء الناجحين في امتحان دبلوم المعهد القضائي 2024/09/02وطالب المستثمرون الحكومة بإعادة النظر بالتعليمات التي أصدرتها والعودة للتعليمات التي صدرت عام 2023 واجراء تعديلات على التعليمات الحالية حسب الملاحظات التي وضعتها #هيئة_المستثمرين.
يُذكر أن هذا التحرك جاء احتجاجًا على التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بشأن استيراد السيارات الكهربائية الزيرو والسيارات المستعملة، والتي تتضمن منع #استيراد السيارات المستعملة لسنة الصنع والسنة السابقة واللاحقة.
ويطالب المستثمرون بالعودة إلى القرار السابق الصادر بتاريخ 1-6-2023، والذي كان يشترط وجود كفالة للمركبات وفحصها قبل استيرادها، حيث يرون أن هذا القرار كان يساهم في تنظيم السوق وضمان سير الأعمال بسلاسة، دون التأثير السلبي على المستثمرين أو المواطنين.
ووفقًا للمستثمرين، فإن التعليمات الجديدة تعيق بشكل كبير قدرتهم على ممارسة أعمالهم، وتؤدي إلى توقفها خلال الشهور القليلة المقبلة وخسائر مالية كبيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مستثمرون تجار المنطقة الحرة الاضراب الحكومة هيئة المستثمرين استيراد
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل