بدء اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبانتهاء اجتماع أمس الأحد، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب اجتماع اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائية الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
نادي المحامين بالمغرب يهاجم إجراءات التحقيق في قضية حكيمي
نواف السالم
اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن التحقيقات القضائية في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي شهدت “انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة”، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها له شابة فرنسية بالاغتصاب.
وأشار النادي في بيان رسمي إلى أن مسار القضية جرى “تحت ضغط إعلامي شديد “، ما أدى إلى الابتعاد عن الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وخاصة ما يتعلق بافتراض البراءة والموضوعية والسرعة في الإجراءات.
ولفت البيان إلى أن فتح التحقيق تم استنادًا إلى تصريح شفهي فقط، من دون وجود شكاية رسمية أو شهادة طبية أو تعاون فوري من المشتكية، وهو ما يثير علامات استفهام حول صرامة الإجراءات القضائية المتبعة .
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، أن المدعي العام في باريس استدعى حكيمي للمثول أمام هيئة قضائية خلال الأيام المقبلة، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
أما اللاعب المغربي فقد ظهر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة على متن يخت ترفيهي، مرفقًا إياها برموز تعبيرية فسرها متابعون بأنها إشارة إلى تجاهله للشائعات، وذلك بعد موسم مميز توج فيه بأربعة ألقاب مع باريس سان جيرمان، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2025.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري