إقامة دبي تستقبل 1000 متعامل في اليوم الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الإدارة استقبلت أكثر من 1000 متعامل من النساء والرجال والأطفال وكبار السن، وأيضاً من فئة أصحاب الهمم، في مراكز «آمر» النموذجية، ومركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، وذلك في اليوم الأول من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، التي أطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» في الأول من سبتمبر 2024، وتستمر لمدة شهرين حتى 31 أكتوبر.
ودعا مدير عام إقامة دبي، مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، وأن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.
وقال: بدأت الإدارة العامة بتنفيذ إجراءات المهلة لجميع المقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة في مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً منتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي، والتي تقدم جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار الراغبين في البقاء بالدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً «حاملي الهوية الإماراتية»، إضافة إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير. والمخصص للتبصيم، وأيضاً إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة ممن يشملهم القرار.
وأكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، أن الإقبال الكبير من المتعاملين يبرز مدى أهمية المبادرة ونجاحها، ويبشّر بإنجاز أكبر عددٍ من معاملات المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم للمغادرة، أو للتحوّل من عمالة سلبية غير فعّالة إلى عمالة إيجابية ومنتجة، من خلال دمجها بسوق العمل بشكل قانوني، وذلك بالاستفادة من 15 منصة توظيف تابعة لشركات موجودة في مركز العوير تم الاتفاق معها مسبقاً للراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة؛ مشيراً إلى أن الفرق المتخصصة استقبلت اليوم عدداً من الأطفال وكبار السن ومن فئة أصحاب الهمم؛ حيث تم التعامل معهم بمنتهى الرقيّ والإنسانية، وقُدّمت لهم كافة أنواع الدعم، ولجميع المتعاملين.
وأعرب عن سعادته بنتائج اليوم الأول من المبادرة، وبكفاءة فرق العمل، مؤكداً أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، ما يعكس حرص الدولة على تسهيل وتيسير الإجراءات للمخالفين الراغبين في تصويب مسار أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بطرقٍ قانونية سليمة، مشيراً إلى سرعة وسلاسة إنجاز المعاملات.
وتناشد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المخالفين باغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحرية وهدوء نفسي على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم؛ مؤكدة دعمها الكامل للجميع، داعية الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات، التواصل مع مركز الاتصال «آمر» على الرقم 8005111؛ إذ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الراغبین فی الأول من
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل دعمها الأمني للفلسطينيين: تدريب قوات السلطة لتمهيد إقامة الدولة المستقلة
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة مصر شدد خلالها على ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضى للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرارات ٢٤٢ و٢٥٢ و٢٦٧ و٤٤٦ و٢٣٣٤.
وطالب الوزير عبد العاطي بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات تتمثل في إنهاء العدوان الاسرائيلى السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون اية عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية. كما شدد على ضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلاً للحياة من جديد.
وقد تناول وزير الخارجية الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل الجرائم التى ترتكبها اسرائيل يومياً في حق الفلسطينيين، وضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
فى هذا السياق، أكد على أهمية دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء تمهيداً لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشدداً على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.
كان الوزير عبد العاطي قد رأس وفد مصر فى أولى جلسات المؤتمر بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة المعنية بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة بالشراكة مع المملكة المتحدة. وقد أعرب خلال الجلسة عن حرص مصر علي طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي تحرك عملي لتوفير الظروف الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل ما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق في مقدمتها الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وهي الحقوق التي تتعرض لانتهاكات صارخة متواصلة وممنهجة، واعتداءات في الضفة الغربية وسط تصريحات رسمية من القوة القائمة بالاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة علي الضفة، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، باعتباره يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم تنفيذ حل الدولتين.
مصر تؤكد دعمها لفلسطين وتحذر من المساس بأمنها المائي
وأشار إلى تكثيف مصر لجهودها لوقف الحرب في غزة وانهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، من خلال نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعد مصر في طليعة الدول المقدمة لها، موضحاً استمرار مصر في دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة وبقية مناطق العمليات التابعة لها. وأكد عزم مصر التعاون مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر للتعافى المبكر واعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما سيُسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل فعال.
كما أبرز وزير الخارجية مواصلة مصر توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهِم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟