دخل نتانياهو في مفاوضات عبثية على مدار 10 أشهر، رواغ وماطل وكذب على شعبه والعالم، وتصور أنه نجح وخدع الجميع وفرض شروطه على خصومه في الداخل وعلى المجتمع الدولي في الخارج، وقتل ما يقرب من 50 ألف فلسطيني في واحدة من أسوأ المجازر في تاريخ الحروب.
إن معادلات الوضع الحالي تقول إنه لن يوقع نتانياهو على صفقة لأنه لا يرغب في إنهاء الحرب، وسعيد بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ولكي تقف تحتاج لروافع خارجية؛ أي متغيرات من خارج معادلة المواجهة الحالية بين إسرائيل وحماس.فعلى مدار الأشهر الماضية شهد العالم محاولات متعددة من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وفشلت، فقد عجزت صواريخ حزب الله في ردع إسرائيل كما فشلت عملية 7 أكتوبر في جعلها تراجع سياساتها، كما عجزت الاحتجاجات الشعبية ومؤسسات الشرعية الدولية في منع إسرائيل من استهداف المدنيين في غزة، وثبت بالصوت والصورة أنها دولة محصنة فوق القانون والشرعية الدولية، فلا جهود جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية أسفرت عن منعها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولا قرار مجلس الأمن اليتيم بوقف إنساني مؤقت لإطلاق النار احترمته ولا المجتمع الدولي والولايات المتحدة ضغطا عليها كما يجب بصورة تؤدى إلى وقف عدوانها.
والحقيقة أنه بعد كل هذه الضغوط الإقليمية والدولية وبعد أن كان العالم على شفا حرب إقليمية شاملة بسبب السياسات الإسرائيلية لم يعد هناك إلا ورقة الشارع الإسرائيلي نفسه، صحيح أنه يؤيد القضاء الكامل على حماس ولا يبالى بجرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيشه، لكن في نفس الوقت صار مقتنعاً بأن رئيس حكومته لا يفرق معه موت الأسرى وأنه مسؤول عن مقتل الأسرى الستة، حتى لو صدق الرواية الرسمية بأن من قتلهم هم حماس، فهو أيضاً بات لا يثق في قيادته السياسية ويعتبرها هي المسؤولة عن إهدار فرص التوقيع على صفقة.
مظاهرات يوم الأحد في تل أبيب التى شارك فيها 300 ألف شخص هي الأكبر في تاريخ الدولة العبرية، كما أن دعوة الهستدروت (اتحاد العمال) لإضراب شامل في المطارات وفي وزارات حساسة مثل الدفاع والداخلية لكي يضغط على نتانياهو من أجل إبرام صفقة تبادل- تمثل عنصر ضغط جديد.
لقد تحرك الشارع الإسرائيلي بصورة أكثر قوة من احتجاجاته السابقة، وبات يمثل ورقة ضغط جديدة على نتانياهو من أجل الوصول لاتفاق تبادل أسرى، صحيح أن هذا الشارع اختفي منه تقريباً اليسار المؤيد للسلام، ولكنه أصبح يمثل ورقة ضغط جديدة مهمة قد تؤدى إلى وقف إطلاق النار.
كل الروافع من أجل الضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة مطلوبة، حتى لا تستمر جرائم الإبادة الجماعية عاماً آخر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الإبادة الجماعیة من أجل
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية وخبراء ألمان: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة
برلين - صفا أكدت منظمات حقوق الإنسان وخبراء في ألمانيا، أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في برلين بشأن الوضع الإنساني في غزة، ودور الاتحاد الأوروبي وألمانيا حيال ذلك. وقال مسؤول شؤون الشرق الأوسط في جمعية "ميديكو إنترناشيونال رياض عثمان: إن "إسرائيل" وحكومتها وجيشها يجب أن يحكم عليهم من خلال أفعالهم لا بياناتهم الصحفية. وأضاف أن الطرق الآمنة التي وعدت بها لإيصال المساعدات لا تزال غير واضحة وأن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تعرضت لهجوم. وأكد أن عدد الشاحنات المسموح لها بالعبور حتى الآن ضئيل بشكل مثير للسخرية. وأشار إلى أنه من المستحيل تلبية الاحتياجات اليومية بـ600 شاحنة فقط، حيث تم تدمير البنية التحتية الأساسية والخدمات الصحية والزراعة في غزة بشكل ممنهج. ولفت إلى أن وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول وصف الوضع في غزة بأنه غير مقبول. وتابع "مع ذلك، لم يتم قبول هذا الوضع بوضوح من قبل الحكومات الألمانية السابقة والحالية منذ أكثر من 20 شهرًا، بل إنهم دعموا بنشاط حلفاءهم الإسرائيليين في استمرار هذا الوضع وتفاقمه بشكل خطير". وأوضح أن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل" التي تتعاون معها منظمة ميديكو إنترناشيونال منذ سنوات طويلة، خلصت في تقرير نشرته أمس إلى أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بغزة. بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، جوليا دوخرو إن تجويع المدنيين عمدًا يعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت "هناك أدلة كافية على أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب". وأكدت دوخرو أن التجويع قد يشكل جريمة ضد الإنسانية إذا حدث كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج على المدنيين، وأن وتابعت "عندما يتم استخدام التجويع عمدًا سلاح حرب من أجل توفير ظروف معيشية قد تؤدي إلى الإبادة الكاملة أو الجزئية لمجموعة ما من الناحية الجسدية فإن ذلك يُعد جريمة إبادة جماعية".