مرغم: الحديث بأن ليبيا فقدت سيادتها عند دخول العثمانيين «باطل»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زعم القيادي الإخواني الليبي محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن الحديث بأن ليبيا فقدت سيادتها عند دخول العثمانيين «باطل»، بحسب تعبيره.
وقال مرغم، في منشور عبر «فيسبوك»: “هل حقا كما قيل: إن السيادة عندنا مفقودة منذ أن دخل العثمانيون طرابلس. يمكن الرد على هذا القول ردا شكليا ونقول لقائله: هل تعني أنه لما كان فرسان مالطا والأسبان في طرابلس كانت سيادتنا عال العال؟، وعلى كل حال فإن هذا الرد الشكلي رغم ما يبدو فيه من حسم في إبطال هذا القول، إلا أنه لا يغني عن الرد الموضوعي”، وفقا لقوله.
وأضاف “مفهوم السيادة يتبع وجود الدولة ونطاق سلطانها، وعند دخول العثمانيين طرابلس لم تكن هناك دولة ليبية لا على أرض الواقع، ولا في مستوى الأفكار والطموحات، فلم يكن أحد من أهل هذه البلاد الذين نسميهم اليوم ليبيين يفكر في إنشاء هذا الكيان السياسي تحت مسمى الدولة الليبية، وإنما كان أهل هذه البلاد على مستوى الواقع كما هم على مستوى الشعور والوجدان جزءا من أمة إسلامية واحدة تمتد من المحيط الأطلسي إلى حدود الصين وماليزيا وأندونيسيا”، على حد وصفه.
وتابع “هذا على مستوى الأفراد أو بالتعبير الحديث (المواطنين) أما على مستوى ذوي السلطان أو (الدول) فقد جاء الزنكيون وهم أتراك من الموصل في العراق إلى الشام فمصر، وخلفهم من بعدهم الأيوبيون وهم أكراد في حكم مصر والشام ولم تهب الأمة لمقاومتهم وإجلائهم كما هبت لمقاومة الصليبيين والمغول لأن شعوب الأمة في الشام ومصر لم تشعر يوما بأن حكم الزنكيين أو الأيوبيين أفقدها سيادتها”، بحسب حديثه.
واستطرد “لا يمكن إغفال المثل الليبي لأتساءل ، لماذا قَبِل الليبيون حكم العثمانيين ثلاثمائة وخمسين عاما ولم يقبلوا حكم الطليان يوما واحدا فهبوا فرادى وجماعات يجاهدون جنبا إلى جنب مع الحامية العثمانية لدفع حكم الطليان وإبطال سيادة الدولة الإيطالية على أرضهم؟، الخلاصة أن مفهوم السيادة لم يكن يرتبط بالكيان الذي نسميه الدولة بقدر ارتباطه بمجموع الأمة وإن تعددت السلطات المحلية التي كانت تحكمها. ومن ثم فإن الحديث عن فقد السيادة عند دخول العثمانيين ليبيا حديث غير ذي موضوع”، وفقا لتعبيره.
الوسومالعثمانيين ليبيا مرغمالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العثمانيين ليبيا مرغم على مستوى
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية يجسد احترام السيادة الوطنية بتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية
أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن زيارة بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة ، يجسد نهج الدولة المصرية القائم على احترام السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، ويأتي في إطار الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية الرسمية، مشددًا على أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، والتزامه التاريخي بإنهاء الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.
وأشار "هلال" في بيان له اليوم، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية المكثفة من أجل وقف العدوان، وتخفيف المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية، والعمل الدؤوب لضمان تدفق المساعدات، وفتح المجال للنفاذ الإنساني الآمن.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن الموقف المصري يُعد امتدادًا طبيعيًا لدور تاريخي تتبناه الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يقتصر على التصريحات والمواقف، بل يمتد إلى الجهود الميدانية والدبلوماسية الفاعلة، التي ساهمت في فضح جرائم الاحتلال أمام العالم، وتعزيز الدعم الإنساني لأهالي القطاع.
وأوضح هلال، أن إعلان مصر عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المنظمة لزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يأتي في إطار واضح يوازن بين دعم التحركات الإنسانية وضمان الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة هو السبيل الوحيد المنظم لتلك الزيارات، التي سبق لمصر أن استجابت للعديد منها في إطار احترام السيادة والقانون.
وأضاف هلال، أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل الزيارات ذات الطابع الإنساني والداعم للحقوق الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بإطار قانوني واضح يضمن النظام ويحترم السيادة الوطنية، مشددًا على أنه لن يُنظر في أي طلبات تُقدم خارج القنوات الرسمية التي حددتها وزارة الخارجية.
واختتم النائب عصام هلال بيانه بتأكيده على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار الجائر، ووقف الانتهاكات اليومية بحق المدنيين، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ ما تبقى من فرص للسلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية كقضية إنسانية وسياسية لا تسقط بالتقادم.