الين القوي يضغط على أسهم اليابان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
هبط المؤشر نيكي الياباني في ختام جلسة الثلاثاء، مع تراجع ثقة المستثمرين نتيجة لارتفاع الين، لكن أسهم قطاع البنوك صعدت بفضل زيادة العائد على السندات المحلية والأجنبية.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا بنسبة 0.04 بالمئة عند 38686.31 نقطة بعد أن فقد مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة بسبب ارتفاع الين بنحو 0.5 بالمئة مقابل الدولار، ليصعد من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله خلال جلسة التداول.
وتسود حالة من الحذر قبل صدور سلسلة من البيانات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأهمها بيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس المقرر صدورها الجمعة.
وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في نومورا للأوراق المالية "الموضوع الرئيسي في السوق لا يزال يتمثل في توقعات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة".
وأضاف "بناء على نتيجة تقرير الوظائف، فهناك احتمال أن يتأرجح السوق بشكل حاد".
وحققت البنوك وشركات التأمين الأداء الأفضل بين قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعا، إذ قفز المؤشر الفرعي للبنوك ثلاثة بالمئة وصعد المؤشر الفرعي لشركات التأمين 2.5 بالمئة.
وارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، كما زادت عائدات سندات الخزانة الأميركية المستحقة بنهاية الأجل ذاته بعد توقف التداول عليها بالتزامن مع عطلة رسمية الاثنين.
وهبطت أسهم شركات أشباه الموصلات، إذ تراجع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.25 بالمئة بعد أن بدأ اليوم بمكاسب بلغت 3.43 بالمئة. وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الآلات 1.49 بالمئة.
واتسم أداء شركات أخرى تصدر منتجاتها للخارج بالتباين، إذ خسر سهم شركة تويوتا موتور 0.32 بالمئة بينما ربح سهم نيسان 0.42 بالمئة. وارتفعت أسهم سوني غروب 0.64 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي الأجور اليابان تقرير الوظائف البنوك التأمين السندات أشباه الموصلات تويوتا نيسان أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي الأجور اليابان تقرير الوظائف البنوك التأمين السندات أشباه الموصلات تويوتا نيسان اليابان
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة: عائدات نفط روسيا تهبط لأدنى مستوى منذ 2022
قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر بسبب انخفاض إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي اقتصاديا لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليار دولار في نوفمبر بتراجع قدره 3.59 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وتابعت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الأورال بمقدار 8.2 دولار إلى 43.52 دولار للبرميل، مما أدى إلى انخفاض عائدات التصدير إلى أدنى مستوى منذ بداية الأزمة في فبراير 2022.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9.03 مليون برميل يوميا، مقابل 9.24 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك+ لنوفمبر.