سويسرا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد – عاجل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح سفارة بلادها في العراق، بعد 33 عاماً من اغلاق تمثيلها.
وذكرت الوزارة، في بيان ، أن “سويسرا أعادت اليوم، فتح سفارتها في العراق، بعد 33 عامًا من إغلاق تمثيلها السابق بسبب حرب الخليج عام 1991”.
وأضافت: “من خلال إعادة فتح السفارة، يهدف المجلس الفيدرالي إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة المكتظة بالسكان وتعميق التعاون في المسائل الاقتصادية والأمنية والهجرة، كما تحقق هذه الخطوة هدفًا من أهداف استراتيجية المجلس الفيدرالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2024”.
وتابعت: “لقد تحسن الوضع الأمني في العراق في السنوات الأخيرة، بعد فترة من الصراعات الداخلية الشديدة، تدخل البلاد الآن مرحلة من التنمية الاقتصادية بينما تلعب في الوقت نفسه دورًا متزايد الأهمية كوسيط إقليمي وباني جسور، بذل العراق جهودًا متسقة على مدى السنوات القليلة الماضية لتعزيز السلام والأمن في المنطقة”، مردفة :”اليوم، يوجد لأكثر من 50 دولة سفاراتها الخاصة في بغداد، بما في ذلك النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا”.
وأكدت الوزارة، أن “المستشار الاتحادي إجنازيو كاسيس قام بتقييم الوضع على الأرض في عام 2021، حيث كان إعادة فتح السفارة نقطة نقاش رئيسية مع نظيره العراقي. بعد ذلك، وافقت لجان الشؤون الخارجية على إعادة الافتتاح في خريف عام 2023”.
وشددت أن “السفارة الجديدة ستعمل على تعزيز العلاقات السويسرية العراقية، وتعزيز التعاون في المسائل الاقتصادية والأمنية والسلام، وتعزيز مصالح سويسرا. تقدم موارد الطاقة العراقية والاقتصاد المتنوع آفاقًا واعدة للتصدير والاستثمار على المدى الطويل للشركات السويسرية”.
وبينت، أن “التعاون الثنائي بشأن الهجرة يعد أولوية أخرى لسويسرا دعمت وزارة العدل والشرطة الفيدرالية (FDJP) المشاريع المتعلقة بالهجرة في العراق منذ عام 2020 وكثفت مؤخرًا الحوار مع السلطات العراقية، وتوجت هذه المناقشات باتفاقية الهجرة الموقعة في مايو 2024”.
وأكملت: “تقوم أمانة الدولة للهجرة بإعارة ضابط هجرة سويسري إلى السفارة الجديدة لدعم التعاون في مجال الهجرة على الأرض، ستساعد السفير دانييل هون، الذي عينه المجلس الاتحادي في اذار ستعمل السفارة السويسرية في بغداد بطاقم مكون من ثلاثة موظفين”.
وأردفت الوزارة، أن “السفارة ستركز على الأمور السياسية والدبلوماسية، كما ستواصل السفارة السويسرية في عمان، الأردن، إدارة الخدمات القنصلية ومعالجة طلبات التأشيرة السويسرية للمواطنين العراقيين”.
ولفتت إلى، أنه “لحماية مصالحها في المنطقة، تعتمد سويسرا على العلاقات الثنائية الجيدة من خلال إعادة فتح السفارة في بغداد، تعزز سويسرا دورها كجهة فاعلة في مجالات تعزيز السلام والمساعدات الإنسانية، وكشريك في الشؤون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظرًا للأهمية الجيوسياسية للعراق، كان إعادة فتح التمثيل الدبلوماسي في العراق أحد أهداف استراتيجية المجلس الفيدرالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021-2024”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات إعادة فتح فی العراق فی بغداد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين