أسعار كروت الشحن في مصر.. زيادة جديدة أم تقليل عدد وحدات؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية اهتمامًا واسعًا عبر محرك البحث "جوجل" وموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بخصوص زيادة أسعار كروت الشحن في مصر.
وقد انتشرت شائعات حول ارتفاع أسعار هذه الكروت، مما دفع الكثيرين للبحث عن الحقيقة وراء هذه الأخبار.
حقيقة الزيادةأوضحت مصادر من شركات الاتصالات المصرية أن ما يتداول عن زيادة أسعار كروت الشحن ليس صحيحًا، ولكن ما حدث هو تقليل عدد الوحدات المخصصة على كروت الشحن، مما جعل العملاء يشعرون بأن هناك زيادة في الأسعار، ولكن الحقيقة هي أن الأسعار نفسها لم تتغير.
أكد جهاز تنظيم الاتصالات المصري أنه لم يتم إصدار أي بيانات رسمية بخصوص زيادة أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت. وأشار إلى أن الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي أساس رسمي.
آخر زيادة في أسعار كروت الشحنكانت آخر زيادة في أسعار كروت الشحن قد حدثت في يناير 2024. وجاءت الزيادة على النحو التالي:
كارت فكة 900 دقيقة وميجابايت لمدة 28 يومًا: كان سعره 35 جنيهًا، وارتفع إلى 38.5 جنيهًا.كارت فكة 800 دقيقة وميجابايت لمدة 14 يومًا: كان سعره 21.5 جنيهًا، وارتفع إلى 23.65 جنيهًا.كارت فكة 450 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام: كان سعره 11.5 جنيهًا، وارتفع إلى 12.65 جنيهًا.كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام: كان سعره 15.5 جنيهًا، وارتفع إلى 17 جنيهًا.كارت فكة 225 دقيقة وميجابايت لمدة 1 يوم: كان سعره 6 جنيهًا، وارتفع إلى 6.6 جنيهًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار كروت الشحن في مصر اسعار كروت الشحن زيادة اسعار كروت الشحن أسعار كروت الشحن 2024 شركات الاتصالات في مصر جهاز تنظيم الاتصالات أسعار کروت الشحن وارتفع إلى کان سعره
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.