العراق يعزز حضوره الدولي: مشاركة وزارية وبرلمانية في جنيف لتعزيز حقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت مدينة جنيف-سويسرا مشاركة عراقية بارزة في أعمال الدورة التخصصية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.
وترأس الوفد العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، إلى جانب النائب حسين عرب وعدد من نواب لجنة العمل النيابية.
وتعكس هذه المشاركة أهمية متزايدة للعراق في التواصل مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء في حلف الناتو، وهو ما يعكس بدوره توجهاً استراتيجياً للحكومة العراقية لتعزيز موقعها الدولي والإقليمي.
أهمية اللقاءات الدولية للعراق
تأتي هذه اللقاءات في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث يسعى لتعزيز مكانته على الساحة الدولية بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية.
والتواصل مع المنظمات العالمية مثل منظمة العمل الدولية، وأيضًا التعاون مع دول الناتو، يساعد العراق على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فالمشاركة في دورات متخصصة مثل تلك التي أقيمت في جنيف تتيح للعراق الاطلاع على أحدث المعايير الدولية في مجال العمل وحقوق الإنسان. وهذا يمكّن العراق من تطوير سياساته المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
كما ات اللقاءات الثنائية والجماعية مع دول العالم تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، فيما التواصل المستمر مع دول الناتو يعزز أيضًا من الاستقرار الأمني للعراق، ويسهم في تطوير قطاع الدفاع عبر التعاون وتبادل الخبرات.
ومن خلال تعزيز صورة العراق كدولة تسعى لتبني معايير دولية في العمل وحقوق الإنسان، يمكن أن يُساهم هذا في جذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشعب العراقي.
و المشاركة في منظمات دولية تُعنى بالعمل وحقوق الإنسان مثل منظمة العمل الدولية يمكن أن يساعد العراق في تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
التحديات والفرص
ورغم الفوائد العديدة لهذه اللقاءات، يواجه العراق تحديات كبيرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفي التأكد من التزام الجهات المختلفة بالمعايير الدولية.
مع ذلك، فإن الفرص التي تتيحها هذه اللقاءات تفوق التحديات اذ ان فتح قنوات التواصل مع المنظمات العالمية ودول الناتو يمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء العراق كمجتمع مستقر وقادر على المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.
ماهي معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية؟
معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي وضعتها منظمة العمل الدولية (ILO) لحماية حقوق العمال وتعزيز الحريات النقابية. تشمل هذه المعايير ما يلي:
الحق في التنظيم النقابي: لكل العمال الحق في تأسيس والانضمام إلى نقابات عمالية دون تدخل من الدولة أو أصحاب العمل.
الحق في المفاوضة الجماعية: يحق للنقابات التفاوض نيابة عن أعضائها مع أصحاب العمل بخصوص الأجور وظروف العمل وشروط الخدمة.
حماية حقوق العمال والنقابيين: يشمل ذلك حماية العمال من التمييز أو المعاملة غير العادلة بسبب عضويتهم النقابية أو مشاركتهم في أنشطة نقابية.
حرية الاجتماع والتظاهر: للعمال الحق في الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
منع العمل القسري وعمالة الأطفال: تعتبر هذه القضايا جزءًا من حماية حقوق العمال وتدعم الحريات النقابية من خلال ضمان أن جميع العمال البالغين يعملون طواعية وفي ظروف عادلة.
أهمية الدورات التخصصية في معايير العمل الدولية
الدورات التخصصية في معايير العمل الدولية، مثل تلك التي أقيمت في جنيف، توفر مجموعة من الفوائد المهمة للدول والمهنيين المشاركين اذ تتيح الفرصة للمشاركين لفهم أعمق لأحدث التطورات في معايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها بشكل فعّال.
ومن خلال هذه الدورات، يتم تدريب المسؤولين والمهنيين على كيفية تنفيذ ومراقبة المعايير الدولية بشكل فعّال داخل دولهم.
و تتيح الدورات التخصصية الفرصة للمشاركين من دول مختلفة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق العمال والحريات النقابية.
و تسهم هذه الدورات في بناء علاقات وشبكات دولية بين المشاركين، مما يساعد في تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل.
وبالاستفادة من هذه المعارف الجديدة، يمكن للمشاركين العودة إلى بلدانهم والعمل على تحسين بيئة العمل من خلال تبني سياسات جديدة تعزز حقوق العمال وتحمي حرياتهم النقابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: معاییر العمل الدولیة حمایة حقوق العمال المعاییر الدولیة من خلال الحق فی
إقرأ أيضاً:
التبادل المعرفي بين الإمارات ولبنان يعزز شراكتهما في تطوير العمل الحكومي
دبي- «وام»
نظَّمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي بين قيادات حكومتي البلدين الشقيقين وتعزيز الشراكة الإيجابية وتوسيع مجالات التعاون في التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في الجمهورية اللبنانية.
علاقات الشراكةويجسد تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، توجيهات قيادة دولة الإمارات لتعزيز علاقات الشراكة بين حكومتي البلدين الشقيقين من خلال تبادل الخبرات وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يُعزز القطاعين الحكومي والخاص ويعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.
وفي إطار الزيارة الرسمية، استقبل فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وفد مكتب التبادل المعرفي، وبحث معه سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية اجتماعاً مع الوفد تناول مواضيع تعزيز التبادل المعرفي بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مع معالي فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل ومعالي د. فادي مكي وزير التنمية الإدارية وعدد من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية اللبنانية.
وأكد الدكتور نواف سلام، أن زيارة وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن عقد منتدى التبادل المعرفي بين البلدين يمثل مناسبة تجمع بين البعد الإنمائي والبعد المعرفي وتعبر عن عمق الروابط الأخوية بين لبنان والإمارات.
وقال: «إن رئاسة الحكومة اللبنانية على تواصل مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات منذ عام 2022 ويسعدنا أن نراكم اليوم على أرض لبنان وأن تُعقد ورشة العمل الحكومية الأولى في السراي الكبير، مقرّ رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن المنتدى يمثل فرصة قيّمة ليتعرّف فريقنا الحكومي على التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي والتنافسية وبناء القدرات المؤسسية».
شراكة فاعلةوشدد رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية على حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، وتطلعاته إلى شراكة فاعلة وطويلة الأمد لما فيه خير لبنان ودولة الإمارات.
من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، في العاصمة اللبنانية بيروت، يترجم توجيهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجال تحديث العمل الحكومي.
وقال: إن المنتدى يعكس سعي البلدين الشقيقين لدفع التعاون الثنائي والبناء على مخرجات زيارة فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى دولة الإمارات، من خلال تعزيز التعاون الهادف لتبادل المعرفة والخبرات بين حكومتي البلدين ويجسد التزام الإمارات بدعم لبنان نحو إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة.
منصة لمشاركة الأفكارمن ناحيته أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس وفد حكومة دولة الإمارات في المنتدى، أن المنتدى مثل منصة للقيادات الحكومية لمشاركة الأفكار والمعرفة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على تجربة حكومة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي وتصميم أفكار وحلول استثنائية نوعية لتطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.
وقال: إن المنتدى هدف للتأسيس للمرحلة المقبلة من التعاون في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات ومشاركة المعرفة، ضمن مسار هادف لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
ضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، منال بن سالم المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء وهيثم الريس نائب رئيس الاستراتيجية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وإبراهيم سلمان المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء ومحمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات وعامر العوضي المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الخاصة في مؤسسة دبي للمستقبل وعبد الله المنصور مدير إقليمي في صندوق أبوظبي للتنمية.
وشارك في المنتدى من الجانب اللبناني كل من الدكتور فادي مكي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وكمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقاضي محمود مكية أمين عام مجلس الوزراء والدكتورة روعة حاراتي مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الاقتصادي الدولي.
محاور استراتيجيةوناقش المنتدى محاور استراتيجية عدة أبرزها الاستراتيجية والابتكار والخدمات الحكومية والأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والذكاء الاصطناعي والمستقبل والتطوير التنموي وتصميم السيناريوهات المستقبلية لتطوير وتحديث العمل الحكومي وإحداث النقلة النوعية والتغيير الإيجابي والمبادرات والمشاريع المعرفية الحكومية المشتركة.
ومثَّل المنتدى فرصة لتبادل الخبرات بين حكومتي الإمارات ولبنان ومنصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والقيادات الحكومية في البلدين، عبر حوارات تفاعلية استراتيجية ومناقشات شاملة تناولت المحاور ذات الأولوية في التطوير والتحديث الحكومي الهادف لتعزيز جودة حياة المجتمع.
رؤية لبنان 2040وركزت النقاشات ضمن محور الاستراتيجية والابتكار على التعاون في تطوير رؤية لبنان 2040، التي ترسم ملامح مستقبل اقتصادي واجتماعي قائم على التمكين والتكامل، فيما تناول محور الخدمات الحكومية العمل على تصميم أول مركز نموذجي للخدمات الحكومية في بيروت، ليكون نموذجاً جديداً في تقديم الخدمات والتعاون في تحسين وتطوير عشر خدمات حكومية ذات أولوية وتأهيل 50 موظفاً في مجال تقديم الخدمات.
وفي محور الأداء والتميز الحكومي، ناقش الجانبان سبل بناء قدرات 100 موظف حكومي لبناني على فكر ونهج الأداء والتميز، بما يعزز الثقافة المؤسسية القائمة على الجودة والريادة والتحسين المستمر.
وفي محور بناء القدرات الحكومية، بحث الجانبان تصميم «برنامج قيادات لبنان الحكومية» وناقشا سبل التعاون في إطلاق مبادرة «100 ألف مبرمج لبناني» ضمن محور الذكاء الاصطناعي والمستقبل، والتي تهدف إلى تمكين الشباب اللبناني بمهارات البرمجة وفتح آفاق واسعة أمامهم في التقنيات المستقبلية.
وشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الحوارات التفاعلية بين مسؤولين من حكومة الإمارات ونظرائهم في حكومة لبنان، إضافة إلى جلسات استعرضت أبرز القصص الملهمة والتجارب الريادية لحكومة الإمارات.
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه