تعليق بريطانيا تصدير أسلحة لإسرائيل قرار رمزي أم مراجعة جدية؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
لندن- جاء إعلان بريطانيا تعليق بيع مجموعة من مكونات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة بعد مظاهرات حاشدة أعاقت العديد من مصانع الأسلحة عن العمل، وإضرابات واحتجاجات داخل وزارة التجارة وبالتحديد في أقسام تتعلق بتراخيص الأسلحة، إذ نادى الموظفون بضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وبينما عدّ مناصرون للقضية الفلسطينية ومناهضون للحرب على غزة الإجراء البريطاني رمزيا إذ إن تعليق إصدار رخص تصدير السلاح شمل مجموعة قليلة من مجمل الرخص المصدرة لمصلحة إسرائيل، رأت الحكومة أنها لم تعثر على أدلة كافية لتعليق بقية الرخص.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أعلن يوم الاثنين الماضي أن 30 رخصة تصدير ستعلق فورا، وتشمل هذه الرخص أجزاء لطائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيّرة.
جاء هذا القرار بعد مراجعة أُجريت عقب فوز حزب العمال الساحق في الانتخابات التشريعية التي شهدها يوليو/تموز الماضي، فقد خلصت الحكومة إلى وجود انتهاكات محتملة في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أشار وزير الخارجية إلى صعوبة أوضاع المحتجزين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون، وهو رئيس وزراء عن حزب المحافظين سابقا، أن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لن تُعلق، ولكن المراجعة الجديدة تحت حكومة حزب العمال قررت خلاف ذلك.
وأشار بيان الخارجية البريطانية الجديد إلى عدم العثور على أدلة كافية لتحديد وقوع انتهاكات أخرى بناء على كيفية تعامل إسرائيل مع عدوانها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكن التقييم الحكومي أكد أن عدد الضحايا المدنيين وحجم الدمار يثيران قلقا كبيرا.
وقال لامي، أمام أعضاء البرلمان في مجلس العموم، إن "التقييم الذي تلقّيته لا يترك لي خيارا سوى الاعتراف بوجود خطر واضح بأن بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل قد تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف أن إسرائيل يمكنها "بشكل معقول أن تفعل المزيد" لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى المدنيين في غزة الذين يواجهون "وضعا إنسانيا مروعا"، كما أعرب عن "قلق الحكومة العميق" إزاء المزاعم الموثوقة بشأن إساءة معاملة المحتجزين.
تعليق غير كاملوبموجب قرارها الأخير، أوقفت الحكومة البريطانية رسميا العمل بـ30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل فقط من أصل 350 رخصة صادرة بالفعل، استُخدم منها 100 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الرخص.
وقد شمل التعليق أيضا عناصر تسهيل استهداف الأرض، لكن استُثنيت مكونات الطائرات من طراز الشبح "إف-35" (F-35) من التعليق، رغم استثناء الأجزاء التي تُرسل مباشرة إلى إسرائيل، فأغلب هذه الأجزاء تذهب إلى مجموعة تصنيع أسلحة عالمية. وأوضحت الحكومة أنه لم يكن بالإمكان تعليق بقية التراخيص دون التأثير على الأسطول الدفاعي العالمي.
وأكد المسؤولون البريطانيون أنهم لم يحكموا إذا كانت إسرائيل قد انتهكت بالفعل القانون الدولي الإنساني، ولكن التقييم وجد "خطرا واضحا" لانتهاكات محتملة، وهو كاف للتعليق، إذ تتطلب معايير ترخيص التصدير المنصوص عليها بالقانون البريطاني أن المملكة المتحدة لن تصدر تراخيص تصدير إذا كان هناك خطر من استخدام العناصر في ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني.
وأعربت منسقة حركة "أوقفوا الحرب"، ليندسي جيرمان، عن انتقادها اللاذع للقرار، ووصفته بالرمزي. وقالت جيرمان للجزيرة نت "إذا كان هناك خطر واضح من أن هذه التراخيص قد تُستخدم لانتهاك القانون الدولي، فأين الدليل على أن بقية التراخيص لا تشكل الخطر ذاته؟ يجب على ديفيد لامي أن ينشر المشورة القانونية التي دفعت إلى هذا القرار".
وأضافت "تواصل الحكومة التواطؤ في وفاة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء في غزة، ولن نتوقف عن المطالبة بحظر كامل على جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء العلاقة السياسية مع إسرائيل التي شهدت حصول العديد من النواب، بمن فيهم لامي، على تبرعات ضخمة من اللوبي المؤيد لإسرائيل".
حشد برلماني وشعبيوفي إطار الضغوط على الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية بحق إسرائيل، أعلن جيرمي كوربن، الزعيم السابق لحزب العمال، تشكيل تحالف برلماني جديد مع 4 من النواب المستقلين الذين جاء انتخابهم ببرامج سياسية معلنة داعمة لغزة.
ودعا كوربن والنواب المشاركون في التحالف أعضاء البرلمان الآخرين للانضمام إليه، إذ يسعى هذا التحالف إلى الدفاع عن قضايا مثل مقاومة التقشف والحد من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكدت مجموعة النواب التي شكلت التحالف أنهم انتُخبوا لتقديم الأمل في "برلمان يغلب عليه اليأس"، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية تجاهلت دعواتهم لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وصرح النواب -في بيان صحفي- بأن "ملايين الأشخاص يصرخون بحثا عن بديل حقيقي للتقشف وعدم المساواة والحرب، وأصواتهم تستحق أن تُسمع"، وأضافوا "أوضح النواب أنهم لا يتوقعون الحصول على الأموال التي تُمنح للأحزاب المعارضة، ولكنهم يعتقدون أن المتحدث باسم البرلمان سيمنحهم الفرص نفسها التي تمنح للأحزاب الصغيرة الأخرى".
وعلى الرغم من أن التحالف الجديد لن يكون حزبا سياسيا رسميا، فإن عددهم يسمح بمعاملتهم معاملة الأحزاب الصغيرة، لا سيما بشأن تخصيص وقت برلماني أكبر لنوابه لطرح الأسئلة والمشاركة في المناقشات.
وبالتوازي مع مظاهرات حاشدة وانتقادات من داعمي فلسطين لحكومة حزب العمال تصف قرارها بالرمزي، دعت حملة التضامن من أجل فلسطين إلى مسيرة وطنية حاشدة جديدة للتنديد بتواطؤ بريطانيا في جرائم الحرب في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسلحة إلى إسرائیل حزب العمال التی ت فی غزة
إقرأ أيضاً:
إزفيستيا: ما أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية الضوء على أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها حاليا، ومدى قدرتها على تهديد الأراضي الروسية في خضم الحرب الجارية الآن.
ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن صاروخ "نبتون إم دي" قد يشكّل الركيزة الأساسية في منظومة الأسلحة الأوكرانية ضمن برنامجها لتطوير ترسانتها الصاروخية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من المهربين إلى الخونة.. 10 قرارات عفو رئاسية مدهشة في تاريخ أميركاlist 2 of 2صحف غربية: أوكرانيا شنت هجمة "بيرل هاربر روسيا" من دون التنسيق مع أميركاend of listويعدّ صاروخ نبتون نسخة مطوّرة من الصاروخ السوفياتي المجنّح المضاد للسفن "خ-35 كياك"، وقد خضع لتعديلات تقنية مكّنته من توسيع مداه العملياتي ومنحته القدرة على ضرب أهداف برية.
دعم ألمانيوأوضح التقرير أن ألمانيا تعد الداعم الأبرز لأوكرانيا في جهودها الحالية لتطوير برامجها الصاروخية، حيث وقّع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الأوكراني رستم عمروف مؤخرا في برلين اتفاقية لتمويل أسلحة بعيدة المدى من إنتاج أوكراني.
ويضيف أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن في وقت سابق أن بلاده ستدعم أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى من إنتاجها المحلي.
كما أكّد مسؤولون ألمان تخصيص مبلغ 5 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف، تُستخدم في شراء وتوريد منظومات الدفاع الجوي "إيريس تي" والصواريخ التابعة لها، وذخائر مدفعية وأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى محطات ستارلنك التي ستتولى برلين أيضا تغطية تكاليفها التشغيلية.
إعلانويشمل هذا التمويل أيضا دعم برامج صاروخية لم تُكشف تفاصيلها، من المزمع أن ينفّذها مجمّع الصناعات الدفاعية الأوكراني خلال الفترة المقبلة.
وأشار بيان للمستشار الألماني إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا في تطوير أنظمة صاروخية بعيدة المدى قد يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، مع التلميح إلى احتمال بدء توريد الدفعة الأولى من هذه الأنظمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
على خط الإنتاجويرى الخبير العسكري الروسي ديمتري كورنيف أن الدعم الألماني يشير إلى أن المشاريع الصاروخية التي يجري تمويلها ضمن ترسانة الأسلحة الأوكرانية قد دخلت الخدمة، وأصبحت تُنتج على نطاق واسع.
ويوضح كورنيف: "إذا أخذنا بعين الاعتبار التصريحات التي تتحدث عن تحقيق نتائج أولية خلال بضعة أسابيع، فإن الأمر على الأرجح يتعلق بأنظمة قتالية جاهزة وموجودة بالفعل في خط الإنتاج، وبشكل أكثر تحديدا صاروخ نبتون إم دي".
وأكد أن هذا الصاروخ المطوّر من الصاروخ السوفياتي المضاد للسفن "خ-35 كياك" أصبح قادرا على استخدام بيانات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وقد استُخدم بالفعل في إطار الحرب الحالية، وتمكّنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط عدد منها بنجاح.
ويضيف كورنيف أن أوكرانيا لا تمتلك حاليا القدرة على إنتاج هذه الصواريخ بكميات كبيرة بشكل مستقل، موضحا أن وتيرة الإنتاج المتوقعة لا تتجاوز تصنيع عدّة صواريخ كل شهرين أو 3 أشهر.
من جهته، يرى الخبير الروسي فيكتور ليتوفكين أن صاروخ "نبتون" لا يشكل تهديدا جديا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية.
وقال إن سرعة صاروخ نبتون أقل من سرعة الصوت، ولا تواجه الدفاعات الجوية أي صعوبة في اعتراضه، إذ من الممكن إسقاطه بواسطة منظومات "تور إم 2″، و"بوك إم "، وحتى "بانتسير"، هذا دون الحديث عن قدرات منظومات "إس 300 وإس 400".
صواريخ بعيدة المدىووفقا للتقرير، يأتي في المرتبة الثانية بين الأنظمة المرشّحة للحصول على تمويل من برلين، النماذج الجديدة من الصواريخ المجنّحة بعيدة المدى، التي قد يصل مداها إلى 2500 كيلومتر.
إعلانيُذكر أن عملية الإنتاج التسلسلي للصواريخ المجنّحة السوفياتية بعيدة المدى من طراز "خ-35 كياك" كانت في السابق قد أُطلقت في مدينة خاركيف الأوكرانية، مما يعني -حسب التقرير- أن أوكرانيا لديها المعرفة اللازمة لإنتاج مثل هذه الصواريخ بعيدة المدى.
الطائرات المسيرةويمضي التقرير مؤكدا أن الطائرات المسيرة هي السلاح الثالث الذي يُرجح أن يبدأ إنتاجه على نطاق واسع بشكل فوري، حيث تُنتج أوكرانيا حاليا نماذج مخصصة للتصدير، ومن شأن التمويل الإضافي تعزيز حجم الإنتاج بشكل كبير.
وأشار كورنيف إلى أن وسائل الإعلام الألمانية تتحدث عن طائرات مسيرة من طراز "ليوتي" كمرشح محتمل للحصول على الدعم الألماني.
وأضاف: "الصواريخ أغلى وأكثر تعقيدا، بينما يمكن ببساطة إنتاج أعداد أكبر من الطائرات المسيرة بالميزانية ذاتها، وبالتالي فإن النتائج ستكون فورية".
السلاح الأثقليؤكد التقرير أن منظومة الصواريخ الباليستية "غروم 2" هي السلاح الأثقل من بين المشاريع المرشحة للتمويل، وتُعد محاولة من خبراء الصناعة العسكرية الأوكرانية لتطوير نسخة مماثلة للمنظومة الروسية "إسكندر إم".
ويقول كورنيف: "مرّ تطوير هذه المنظومة الصاروخية منذ سنوات بمخاض عسير وبحث طويل عن مشترين محتملين، لكن تقنيا يمتلك مجمع الصناعات الدفاعية الأوكراني خط إنتاج تجريبيا مكّنه على الأرجح من تصنيع وحدة إطلاق أو اثنتين وعدد من الصواريخ لأغراض الاختبار".
وفي أبريل/نيسان 2025، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف موقع اختبارات لبرنامج الصواريخ الباليستية الأوكراني، مما يشير -حسب رأيه- إلى استمرار جهود تطوير هذه المنظومة.
يُقدَّر مدى صاروخ "غروم" بحوالي 500 كيلومتر، ويقول كورنيف إنه "من المستبعد أن يتمكن مجمع الصناعات الدفاعية الأوكراني من تطوير صاروخ فعال بمستوى الصاروخ الروسي إسكندر إم، لكن لا يمكن إنكار امتلاكه بعض القدرات الفنية والخبرات اللازمة".
إعلان مشاريع أخرىيذكر التقرير أن أوكرانيا تمتلك برامج أخرى قيد التطوير، من بينها طائرات مسيّرة وصواريخ مجنّحة صغيرة الحجم تعمل بمحركات نفاثة مدمجة، فضلا عن مشاريع غير معروفة على نطاق واسع لإعادة تأهيل وتحديث ذخائر ومنظومات دفاع جوي سوفياتية قديمة.
على سبيل المثال، لا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتحويل صواريخ "إس 200" المضادة للطائرات إلى صواريخ "أرض-أرض"، وهي عملية تتطلب تمويلا إضافيا كذلك.
ويتساءل كورنيف: "على ماذا تراهن كييف هنا، لا سيما أن انطلاق أي مصنع في العمل فعليا وإنتاج أسلحة بشكل جدي، يجعله هدفا لضربات صاروخية من القوات المسلحة الروسية. ما الذي تعوَّل عليه كييف في مثل هذه الخطط غير الواقعية؟ أم ستقوم ألمانيا مثلا بتمويل إنتاج الأسلحة الأوكرانية على أراضيها؟".
وتختم الصحيفة بأن الخبراء يعتقدون أن الاحتمال الوحيد لاستمرار إنتاج الصواريخ الأوكرانية دون تعرضها للتدمير، هو نقل التصنيع خارج أوكرانيا، وما عدا ذلك يعد تبديدا للأموال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!