تونس وليبيا تتفقان على إيواء المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تونس "د ب أ": أعلنت السلطات في ليبيا وتونس اليوم استقبال مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء عالقين منذ أسابيع في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن البلدين سيتقاسمان إيواء المهاجرين مناصفة "لاعتبارات إنسانية".
وستأوي تونس ما بين 130 و140 مهاجرا من بين العالقين في المنطقة الحدودية، بمراكز الإيواء في ولايتي مدنين وتطاوين جنوب البلاد، وستتولى منظمة "الهلال الأحمر" رعايتهم بوجبات الطعام ومواد اغاثية أخرى.
تأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق الحاصل بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقية ونظيره الليبي عماد الطرابلسي الذي وصل اليوم في زيارة رسمية إلى تونس.
وتقطعت السبل بالمئات من المهاجرين ومن بينهم نساء وأطفال في منطقة صحراوية شديدة الحرارة على الحدود بين البلدين.
وتقول منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن المهاجرين جرى إبعادهم من قبل السلطات الأمنية التونسية في أعقاب أعمال عنف وتوتر شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع.
ونفت تونس تلك الاتهامات وقالت إن المعلومات "مضللة وغير دقيقة" واتهمت جماعات "إجرامية" بالتورط في عمليات تهجير منظمة إلى تونس، كما طالبت المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة بدعم أكبر لرعاية المهاجرين الوافدين.
ونقلت تونس بالفعل مجموعات سابقة من المهاجرين العالقين إلى مراكز إيواء في الجنوب، وقال بوزغاية لـ(د. ب. أ) :"هذه مجموعة أخيرة. أردنا إنهاء هذا الملف. ولكن ستكون هناك إجراءات مشددة على الحدود مستقبلا ولن يسمح بعبور أي كان بشكل غير قانوني".
وقالت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق إن حوالي 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء متواجدون في تونس من بينهم 17 ألفا في صفاقس.
ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة بحثا عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.
وتسببت موجات الهجرة المكثفة على متن قوارب حديدية بمحركات خفيفة يوفرها مهربون، في تواتر حوادث الغرق.
وأحصى مشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أكثر من 1800 ضحية ومفقود في البحر المتوسط، بينما ذكرت السلطات التونسية أنها انتشلت أكثر من 900 جثة هذا العام حتى نهاية يوليو الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من بین
إقرأ أيضاً:
المنافذ والنزاهة تتفقان على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتفقت هيئة المنافذ الحدودية، وهيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق، وشددتا على الرقابة والتدقيق لسيطرات الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان.
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الرقابية، من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نص على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين بموجب القانون، ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الحقوقي عمر عدنان الوائلي اجتماعاً مهما، بحضور الكادر التنفيذي المتقدم لهيئة النزاهة الاتحادية، تمثلها دائرة التحقيقات، ومديرو المديريات، ومكاتب النزاهة في المحافظات التي تتواجد فيها منافذ حدودية مع الكادر المتقدم لهيئة المنافذ الحدودية، والمتمثل بنائب رئيس الهيئة ومدير عام الدائرة القانونية، ومديري المنافذ الحدودية كافة".
وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة رحب بالحاضرين وقدم الشكر والثناء لرئيس هيئة النزاهة، ومدير عام التحقيقات، لجهودهما ومساعيهما الوطنية في دعم إجراءات هيئة المنافذ، ودورهما في إسناد هيئة المنافذ في ملاحقة المتجاوزين على ضوابط الوظيفة العامة، ومحاسبة المهربين وصولا لمنافذ خالية من أعمال التلاعب والتحريف".
وأوضح البيان، أن "معاون مدير عام دائرة التحقيقات ومديري المديريات والمكاتب في هيئة النزاهة الاتحادية قدموا "عرضًا مفصلًا لواجبات دائرة التحقيقات واختصاصها الوظيفي الحصري في مكافحة الفساد، وتحديد المخالفات والجرائم التي تدخل ضمن مهامهما، حيث تم تحديد قنوات تواصل مباشرة من أجل إدامة التعاون المشترك مع هيئة المنافذ ومديرياتها في كافة المحافظات، لتفعيل الدور الرقابي والتدقيقي لما له من دور كبير في الحفاظ على المال العام وملاحقة المخالفين".
وتابع البيان، أن أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها هي:
1-الاتفاق على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة سواء بالجرم المشهود أو وفق مذكرات قضائية.
2-التأكيد على أهمية التنسيق المسبق لأي عملية ضبط من كلا الهيئتين من خلال اختيار التوقيت المناسب والحفاظ على سرية الواجب.
3- الاتفاق على سرعة إنجاز التحقيق الإداري للجان التحقيقية المشكلة بحق العاملين في المنافذ الحدودية وفتح قنوات لتواصل البريد بشكل سريع وعدم تأخير الإجابات.
4-دعم الممثلين القانونيين لهيئة المنافذ الحدودية في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ.
5- تبادل المعلومات والتكامل في عمليات مكافحة الفساد وضبط عمليات الهدر في المال العام.
6-ضرورة إدامة عمل السونارات والموازين بما يحقق كشفًا حقيقيًا لصور البضائع الواردة وضمان وزن البضاعة الحقيقي.
7- التأكيد على تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح لأي موظف بالتلاعب بأموال وإيرادات الدولة.
8- اتباع الحوكمة الالكترونية في متابعة سير إنجاز المعاملات الجمركية ومراقبة الإجراءات الكترونيًا بواسطة الكاميرات والربط الشبكي للسونارات.
9-تشديد الرقابة والتدقيق على السيطرات المتواجدة على الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، بما يضمن فرض رسوم موحدة وفحص مسبق يضمن حماية المستهلك العراقي، إضافة الى عدم السماح بمرور بضائع غير خاضعة للرسوم أو واردة من منافذ أو معابر غير رسمية".
10-التأكيد على تفتيش الأشخاص والبضائع الواردة بدون استثناء، بما يضمن عدم مرور المخدرات بأشكالها كافة من أجل حماية المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوائلي، بحسب البيان، على "ضرورة الالتزام في تطبيق البرنامج الحكومي، والذي نص على مكافحة الفساد من خلال توحيد الجهود والأفكار والرؤى والإجراءات بين جميع الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية"، متمنيًا، "إدامة عقد هكذا اجتماعات وتوسعتها بإشراك مؤسسات أخرى ذات صلة؛ لتحقيق جدوى ضبط المنافذ وتطويرها، وضمان سلامة الإجراءات فيها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج