أبوظبي.. "القابضة" تتولى إدارة عمليات "درب" و"مواقف"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تولت شركة "القابضة" (ADQ)؛ إدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف"، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل متمثّلة بمركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقُّل".
وبموجب هذا التفويض، ستقوم شركة "القابضة" (ADQ)، بإدارة نظامَي "درب" و"مواقف" ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين بالجودة والمستوى ذاته، إضافة إلى استفادة "درب" و"مواقف" من محفظة أصول "القابضة" (ADQ) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لدعم تطوير شبكة نقل ذكية آمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي.
ولن تتأثر عمليات "درب" و"مواقف" بالانتقال إلى شركة "القابضة" (ADQ)، حيث ستواصل المنظومتان تقديم خدماتهما للمتعاملين من خلال القنوات الرقمية الخاصة بكلٍّ منهما، وستبقى المسؤولية الرقابية لكلٍّ من "درب" و"مواقف" ضمن اختصاصات ومسؤوليات "أبوظبي للتنقُّل".
وتُشرِف منظومة "درب"، التي أطلقت في عام 2021، على إدارة ثماني بوابات تعرفة مرورية في الإمارة موزعة على الجسور الرئيسية المؤدية إلى المدينة ومنها، وتهدف المنظومة إلى تخفيف الازدحام في إمارة أبوظبي، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العامة. وأنشئ نظام "درب" بهدف تحقيق أهداف حكومة أبوظبي لتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي، عبر توفير بنية تحتية ذكية وعالمية المستوى للتنقُّل.
وأسست منظومة "مواقف" في عام 2009، بهدف تطوير منظومة نقل متكاملة في أبوظبي، حيث تقدم للسائقين في الإمارة مواقف عامة ومنظمة، وهي منظومة رقمية كلياً توفر خدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك، إضافةً إلى تكامل خدماتها مع التطبيق الذكي "درب".
وقال عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل: تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية تعزيز الشراكة والتعاون مع الشركات الرائدة، والعمل على تطوير منظومة النقل لتحقيق آفاق جديدة في قطاع النقل في الإمارة، ونتطلَّع إلى العمل مع "القابضة" (ADQ)، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، واستمرارية توفير الخدمة وفق أعلى المستويات.
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "القابضة" (ADQ): ستسهم توسعة محفظتنا، من خلال انضمام (درب) و(مواقف)، في تعزيز جهود التعاون التي ستنعكس على شكل عوائد مالية مستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمتنقِّلين، وتقديم حلول مستدامة لمواقف المركبات على مستوى الإمارة. وستُسهم المنظومتان في تحسين تنقل الأفراد والبضائع بسلاسة، وتوفير حلول عملية ومتقدِّمة لتحديات التنقل داخل المدن، ما يعزز محفظة أصولنا الحالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويساعد على تطوير شبكة نقل ذكية آمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مركز النقل المتكامل
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.
وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
ويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:
المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر. وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق