تركيا تسعى لشراكة جديدة مع الصين بهدف معالجة المعادن النادرة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى تركيا إلى التعاون مع الصين في معالجة احتياطياتها من المعادن الأرضية النادرة كجزء من شراكة محتملة يمكن أن تجعل البلاد أكثر جاذبية لمصنعي السيارات الكهربائية والبطاريات (الصينيين).
وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر ، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يتم الكشف عن التفاصيل ، تستعد حكومة أنقرة لإرسال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار لرئاسة وفد إلى الصين في أكتوبر لإجراء محادثات موسعة.
وقد اتخذت هذه الخطوة بعد طلب تركيا الرسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس ، التي تضم دول الأسواق الناشئة بما في ذلك الصين وروسيا.
وتأمل تركيا أن تشجع التطورات في هذا المجال ، بما في ذلك بي واي دي ، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم ، على النظر في إنتاج البطاريات بعد اتفاقية حديثة لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد. وفقا للأشخاص الذين أفادوا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كازاخستان. في أوائل يوليو ، تمت مناقشة التعاون مع الصين في مجال تطوير المعادن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا