الصين تتعهد بتمويل مشاريع في إفريقيا بـ 51 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد الزعيم الصيني شي جين بينغ الخميس، بتقديم أكثر من 50 مليار دولار لتمويل مشاريع في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما أبلغ الزعماء الأفارقة أن بلاده مستعدة لتعميق التعاون الصناعي والزراعي والتجاري والاستثماري مع القارة الإفريقية الغنية بالموارد خلال خطاب ألقاه الخميس.
وقال شي خلال حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين إن الصين وإفريقيا ستنفذان 30 مشروعًا لربط البنية التحتية الأساسية.
وفقًا لوسائل إعلام صينية، يحضر أكثر من 50 زعيمًا إفريقيًا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المنتدى هذا الأسبوع.
لقد نجح الزعماء الأفارقة بالفعل هذا الأسبوع في تأمين عدد كبير من الصفقات من أجل تعاون أكبر في البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة.
كما أشاد شي بالعلاقات مع القارة باعتبارها في "أفضل فترة في تاريخها".
وقال: "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية على استعداد لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)".
"أكثر من نصف هذا المبلغ سيكون عبارة عن قروض، وسيُقدَّم 11 مليار دولار "كمساعدات متنوعة"، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار ستسخدم لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في إفريقيا" بحسب تصريحات شي.
كما وعد بـ "خلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل في إفريقيا".
وأضاف الزعيم الصيني شي جين بينغ أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والقارة الأسرع نموا سيخلقان أهدافا مشتركة للتنمية الخضراء.
وقال إن الصين مستعدة لإطلاق 30 مشروعا للطاقة النظيفة في إفريقيا وكذلك دعم أهداف الطاقة النووية في القارة بما يساعد في معالجة عجز الكهرباء الذي يعيق منذ فترة طويلة تحقيق الأهداف الأوسع للتصنيع في إفريقيا.
وشدد على أن الصين مستعدة "لتعميق التعاون" مع إفريقيا في مجالات البنى التحتية والتجارة، موضحا استعداد بلاده لتنفيذ 30 مشروعا لربط البنية التحتية في إفريقيا وإنشاء شبكة صينية أفريقية برية وبحرية.
وذكر "نحن على استعداد للمساعدة في تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعزيز التعاون اللوجستي والمالي بما يعود بالنفع على التنمية عبر مختلف المناطق في القارة".
الصفقات والتعهداتتُعتبر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم إذ يبلغ حجمه 19 تريليون دولار،، وهي أيضا أكبر شريك تجاري لإفريقيا وقد سعت إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة للقارة، بما في ذلك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.
كما قدمت الصين مليارات الدولارات من القروض لإفريقيا، مما ساعد في بناء البنية التحتية الضرورية ولكنها أحيانًا أثارت الجدل من خلال إثقال الحكومات الإفريقية بالديون الضخمة.
ويقول المحللون إن سخاء بكين تجاه إفريقيا يتم إعادة تقييمه في مواجهة المشكلات الاقتصادية في الداخل الصيني، وقد تكون المخاوف الجيوسياسية المتزايدة بشأن المنافسة مع الولايات المتحدة هي الدافع الرئيسي للسياسة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أخبار ذات صلة
لكن الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش المنتدى أسفرت عن سلسلة من التعهدات بشأن تعزيز التعاون في المشاريع من السكك الحديدية إلى الألواح الشمسية إلى الأفوكادو.
عقب اجتماعات الأربعاء، قال الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما إنه أشرف على إبرام صفقة بين شركة الكهرباء المملوكة للدولة في بلاده، زيسكو، وشركة باور تشاينا الصينية، لتوسيع استخدام الألواح الشمسية على الأسطح في بلاده.
كما وقّعت نيجيريا، أحد أكبر المدينين لـ بكين في القارة، والصين بيانًا مشتركًا يوافقان فيه على "تعميق التعاون" في البنية التحتية، بما في ذلك "النقل والموانئ والمناطق التجارية الحرة".
توسيع روابط النقلمن جانبها، حصلت الرئيسة التنزانية ساميا سولو هو حسن على التزام من شي لتسريع التقدم في مشروع السكك الحديدية منذ فترة طويلة الذي يربط بلادها بدولة زامبيا المجاورة.
ويهدف هذا المشروع، الذي قالت وسائل الإعلام الزامبية إن بكين تعهدت بتقديم مليار دولار خاصة بالمشروع، إلى توسيع روابط النقل في الجزء الشرقي الغني بالموارد من القارة.
كما حصلت زيمبابوي على وعود من بكين بشأن تعاون أعمق في "الزراعة والتعدين والطاقة التقليدية والجديدة الصديقة للبيئة (والبنية التحتية للنقل)"، وفقًا لبيان مشترك صادر عن البلدين.
واتفق البلد الإفريقي الجنوبي وبكين أيضًا على توقيع اتفاق يسمح بتصدير الأفوكادو الزيمبابوي الطازج إلى الصين، وفقًا للبيان المشترك.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو إن شي وعد بفتح أسواق الصين أمام المنتجات الزراعية من بلاده.
واتفق الجانبان على العمل معًا لتوسيع السكك الحديدية في البلاد، التي تم بناؤها بتمويل من بنك الصين للاستيراد والتصدير، والتي تربط العاصمة نيروبي بمدينة مومباسا الساحلية.
كما حصل روتو على تعهد بشأن تعاون أكبر مع الصين بخصوص طريق سريع، الذي تقول وسائل الإعلام الكينية إنه من المتوقع أن يكلف 1.2 مليار دولار.
وطلب روتو العام الماضي من الصين قرضًا بقيمة مليار دولار وإعادة هيكلة الديون القائمة لإكمال مشاريع البناء الأخرى المتعثرة. وتدين كينيا الآن للصين بأكثر من 8 مليارات دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنیة التحتیة ملیار دولار فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل الى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025