تخفيضات جديدة في أسعار الوقود بخمس محافظات يمنية تزامناً مع تحسن العملة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أعلنت شركتا النفط اليمنية في محافظتي عدن وتعز، الثلاثاء، عن تخفيضات جديدة في أسعار المشتقات النفطية تشمل البنزين (المحسن والمستورد) ومادة الديزل، بدءًا من فجر الأربعاء 13 أغسطس 2025، تماشياً مع تحسن سعر العملة المحلية وانعكاساته على السوق.
وأوضح فرع عدن في بيان أن التخفيض يسري على جميع المحطات الحكومية والأهلية ضمن نطاقه الجغرافي الذي يشمل محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وبحسب التسعيرة الجديدة، تحدد سعر لتر الديزل للوكلاء بـ 1140 ريالاً وللمستهلك بـ 1200 ريال، بانخفاض 350 ريالاً عن السعر السابق (1550 ريالاً).
كما أصبح سعر لتر البنزين المحسن 972.5 ريالاً للوكلاء و1015 ريالاً للمستهلك، مسجلاً تراجعاً قدره 335 ريالاً عن السعر السابق (1350 ريالاً).
فيما انخفض سعر لتر البنزين المستورد إلى 1140 ريالاً للوكلاء و1190 ريالاً للمستهلك، بفارق 360 ريالاً عن السعر السابق (1550 ريالاً).
وفي تعز، أعلن فرع الشركة تخفيض سعر لتر البنزين المحسن من 1430 ريالاً إلى 1100 ريال، وسعر الدبة (20 لتراً) من 28,600 ريال إلى 22,000 ريال، بدءاً من التاريخ ذاته.
وأكدت الشركتان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لمواكبة المستجدات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، داعيتين جميع المحطات إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: سعر لتر
إقرأ أيضاً:
136 مليار دولار.. اليابان تُطلق أضخم حزمة تحفيز تزامنا مع قلق الأسواق
في خطوة تُجسّد أول مبادرة اقتصادية كبرى لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز واسعة النطاق بقيمة 21.3 تريليون ين (136 مليار دولار)، وتعد الحزمة "أكبر إنفاق إضافي منذ جائحة كورونا"، في وقت تزداد فيه مخاوف الأسواق العالمية بشأن مسار السياسة المالية اليابانية.
وتتضمن الحزمة نفقات للحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين (113 مليار دولار)، مقارنة بـ 13.9 تريليون ين (88.8 مليار دولار) العام الماضي، كما تشمل أيضاً 2.7 تريليون ين (نحو 17.2 مليار دولار) في شكل تخفيضات ضريبية.
هبوط الين وارتفاع عوائد السنداتوتسبب القلق المتزايد من "الوضع المالي المتدهور" في اليابان نتيجة الحزمة السخية في هبوط الين إلى أدنى مستوى له في 10أشهر، في وقت قفزت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وهو ما يعكس ردّ فعل مباشر من المستثمرين على السياسة التوسعية لرئيسة الوزراء الجديدة.
وأكدت رئيسة الوزراء، أنّ الحزمة "تأخذ بالكامل في الاعتبار الاستدامة المالية"، مضيفة: "سنستخدم الإيرادات الضريبية الأعلى من المتوقع والدخل غير الضريبي، وأي نقص سيُغطى بإصدار سندات حكومية إضافية".
لكنها شدّدت أيضاً على أنّ إجمالي السندات المقرّر إصدارها "سيكون أقل من العام الماضي بعد الميزانية التكميلية التي بلغت 42.1 تريليون ين (نحو 269 مليار دولار)".
وستُخصص 11.7 تريليون ين (نحو 74.7 مليار دولار) لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، بما يشمل دعم فواتير الغاز والكهرباء للأسر اليابانية لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس/آذار المقبل، إضافةً إلى منحة نقدية مرة واحدة قدرها 20 ألف ين (نحو 128 دولارا) لكل طفل، علاوة على تريليوني ين (نحو 12.8 مليار دولار) لدعم المقاطعات.
وقالت تاكايتشي "لقد أعددنا هذه الحزمة من أجل حماية سبل العيش والاستجابة عاجلا لمشكلة التضخم".
إعلانوتعمل الحكومة اليابانية على التصدي لمشكلة التضخم المزمنة التي تسببت في إطاحة الحكومة السابقة، حيث إن مؤشر الأسعار الرئيسي استقر عند 2% أو تجاوزها للشهر الـ43 على التوالي، وهي أطول فترة منذ 1992.
ميزانية تكميلية قبل نهاية العاموستقر الحكومة الميزانية التكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف تمريرها في البرلمان قبل نهاية العام.
وحجم السندات الإضافية لتمويل الحزمة لم يُحدد بعد، لكنه وفق مصادر رويترز، من المتوقع أن يكون أكبر من 6.69 تريليونات ين (42.7 مليار دولار) التي صدرت لتحفيز العام الماضي.
مشهد معقدوتكشف التقارير الواردة من اليابان مشهدا سياسيا واقتصاديا معقدا، حيث حكومة جديدة تُسرع الإنفاق لمواجهة التضخم وإحباط الناخبين، مقابل أسواق مالية قلقة من تفاقم الدين العام، وعملة محلية في أدنى مستوياتها منذ 10 أشهر، وسندات حكومية تُسجّل عوائد غير مسبوقة.
ومع أن تاكايتشي تؤكد سلامة النهج المالي، إلا أن ردود الأسواق تُظهر أن "التوسعية المالية" قد تكون في اليابان سلاحاً ذا حدين، أحدهما اقتصادي اجتماعي، والآخر مالي يراقبه المستثمرون بدقة.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين