مستقبل الأمن المائي المصري بين الدبلوماسية والخيارات الأمنية.. ومصر تحذّر : لا مساس بحصتنا من النيل تحت أي ظرف

في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بملف الأمن المائي المصري، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل حاسمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، شدد فيها على رفض أي مساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، معتبرًا قضية المياه مسألة وجودية تمس حياة أكثر من 115 مليون إنسان يعيشون على أرض مصر.

وأكد الرئيس أن مصر، التي لا تشهد أمطارًا طبيعية وتعتمد كليًا على نهر النيل، تدرك حجم الضغوط التي تواجهها في هذا الملف، مشيرًا إلى احتمال استغلال هذه الضغوط لأهداف سياسية أخرى، لكنه أكد أن الدولة، بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، ماضية في إيجاد حلول عادلة تضمن التنمية المشتركة وتحمي الحقوق المائية لمصر دون تفريط أو مساومة.

قال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن تصريحات الرئيس السيسي بشأن الأمن المائي وحقوق مصر في حوض النيل تأتي في توقيت مهم في ظل تحديات متعددة ومحاولات بعض الأطراف استخدام ملف النيل كورقة ضغط. وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سبق أن استخدم هذا الملف بطريقة مماثلة، إلى جانب المتغيرات الإقليمية المرتبطة بقطاع غزة ومحاولات فرض واقع جديد أو التهجير.

وأضاف سليمان أن رسالة الرئيس واضحة وقوية، تعكس رفض مصر لأي ضغوط أو ابتزاز، ورفضها القاطع لاستخدام ورقة النيل في أي محاولة لفرض واقع جديد. وأكد أن هذه التصريحات تعيد التأكيد على ثوابت السياسة المصرية في الحفاظ على الحقوق المائية والدفاع عن مياه النيل كدفاع عن الحياة، مع رفض أي إجراءات أحادية في نهر النيل الشرقي، في إشارة إلى السلوك الإثيوبي في ملف سد النهضة الذي لا يستند إلى المعاهدات أو القوانين الدولية.

وأشار سليمان إلى أن موقف الرئيس يستند إلى قواعد ومبادئ قانونية راسخة، منها مبدأ عدم الإضرار بالحقوق المصرية، والإخطار المسبق، واحترام المعاهدات، والتنسيق المشترك، لضمان عدم الإخلال بحقوق أي طرف.

واختتم بالقول إن هذه الرسائل موجهة مباشرة لإثيوبيا، وغير مباشرة للولايات المتحدة وإسرائيل وأي طرف يفكر في استخدام ملف النيل للضغط على مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية تضع خطوطًا حمراء واضحة وتتحرك وفق رؤية استراتيجية تحافظ على مصالحها العليا.

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة تكشف أن التوتر حول سد النهضة لم يعد مجرد قضية فنية، بل جزء من حملة ضغوط أوسع تستهدف مصر لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف أن الرئيس أعاد التأكيد على الثوابت المصرية بأن حق التنمية لدول حوض النيل يجب أن يقابل التزامًا بحماية الحقوق المائية لمصر، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تعارض مشروعات التنمية لدى الشركاء شرط عدم المساس بحصة مصر التاريخية.

وأكد أن حديث الرئيس حمل رسالة واضحة بأن أمن مصر المائي أولوية قصوى وقضية وجودية لا تقبل المساومة، مشيرًا إلى استعداد الدولة للجوء إلى كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لحماية هذا الحق.

وتابع الزغبي أن هناك أملًا معقودًا على مبادرة أوغندية لقيادة عملية تشاورية داخل اللجنة السباعية قد تفتح الباب أمام توافق شامل يراعي مصالح جميع الأطراف.

وطرح أربعة سيناريوهات للمشهد القادم:

الوساطة الإفريقية الفعالة: نجاح أوغندا في قيادة التوافق والاتفاق على تنظيم ملء وتشغيل سد النهضة ضمن إطار قانوني ملزم يحمي حقوق مصر.

التصعيد الدبلوماسي: في حال تعثر الوساطة، قد تلجأ مصر للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للمطالبة بضمانات تحمي حصتها المائية.

الخيارات الأمنية أو القانونية: رغم حرص الرئيس على لغة السلام، إلا أن النبرة الحازمة قد تفتح الباب لاتخاذ تدابير قانونية أو أمنية إذا وصلت الأزمة لطريق مسدود.

تعزيز التعاون الإقليمي: توسيع شراكات مصر الاقتصادية والمائية مع دول الحوض الجنوبي لتشكيل جبهة داعمة سياسيًا واقتصاديًا.

واختتم الزغبي تصريحاته بتأكيد تمسك مصر بحقوقها التاريخية الكاملة في مياه النيل، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام حلول دبلوماسية تحقق التنمية المشتركة دون تهديد أمن مصر المائي، مضيفًا: "مصر دائمًا صاحبة الفعل لا رد الفعل، وكما قال الرئيس: نصيب الأسد.. محدش يقدر ياخده".

 

طباعة شارك سد النهضة الأمن المائي قضية سد النهضة إثيوبيا دول حوض النيل

المصدر: صدى البلد