دومة: أعضاء مجلس النواب حريصون على التنمية والإعمار في مناطق الجنوب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
على هامش أعمال المؤتمر الأول لإعمار الجنوب، عقد بمدينة سبها اجتماعاً ضم كلاً من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة ” رفقة أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية والمدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس ” بالقاسم خليفة حفتر ” حيث ناقش الاجتماع المشاكل المتجذرة في مدن ومناطق الجنوب الليبي التي يعاني أهلها منذ زمن من دون أي حلول تذكر على الرغم من تعاقب الحكومات.
و أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على حرص أعضاء مجلس النواب على التنمية والإعمار والأعمال الإستراتيجية في مناطق الجنوب ، مشدداً على ضرورة العمل للمعالجة الجذرية لأعمال البنية التحتية والمراكز الصحية والتعليمية وشبكة الطرق و الكهرباء والمياه لتحسين الخدمات للمواطنين.
ومن جانبه أكد المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس، في ختام الإجتماع على سعي الصندوق المتواصل للوقوف على كل المشاكل في أي مدينة ليبية وذلك من باب العمل على تطبيق كافة أهداف التنمية التي يعمل الصندوق على تحقيقها في كل ربوع الوطن.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن