أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، أنها تسلمت اليوم النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.

وأكدت المديرية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسليم نسخة إلى الوزراء، وإلى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وكانت وزارة المالية قد وقعت عقدا مع شركة "الفاريز اند مارشال" في سبتمبر عام 2021 باسم الدولة اللبنانية للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وسط أحاديث عن شبهات فساد مالي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمانة العامة مصرف لبنان التقرير التدقيق الجنائي البنك المركزي اللبناني

إقرأ أيضاً:

استقالة العاملين بالمناصب الحساسة شرط للترشح لمجلس النواب وفقا للقانون

ألزم قانون مجلس النواب الفئات التي تتولى مناصب عامة أو وظائف حساسة بتقديم استقالاتها قبل قبول أوراق ترشحها لخوض انتخابات عضوية مجلس النواب.

برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة جديدة تثبت قدرة الاقتصاد على التعافينواب البرلمان: التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عملبرلمانية: تعزيز التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطنيبرلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

كما يمنح القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ الترشح وحتى انتهاء الانتخابات.

ونصت المادة 11 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

طباعة شارك مجلس النواب قانون مجلس النواب المخابرات العامة القطاع العام

مقالات مشابهة

  • المركزي يرصد معاملات مزورة في حركة العملة الصعبة بالمصارف ويتوعد بعقوبات صارمة
  • مجلس الشيوخ: حفل استقبال النواب المعينين الخميس بعد طباعة بطاقات العضوية
  • البنك المركزي: حسابات محافظ الهاتف المحمول بنهاية مارس 2025 وصل لـ53.1 مليون
  • جدوى الشكوى لمجلس الأمن
  • أمانة الباحة تحصد جائزتين وطنيتين في البناء والبنية التحتية لعام 2025
  • استقالة العاملين بالمناصب الحساسة شرط للترشح لمجلس النواب وفقا للقانون
  • مكافحة الفساد تتسلم إقرار رئيس هيئة المستشفى الجمهوري في الأمانة
  • "هيئة مجلس الشورى" تُحيل عددًا من التقارير إلى جلساته العامة
  • حاكم مصرف سوريا المركزي: العملة الجديدة ستكون رمزا للسيادة والعمل والإنتاج
  • بعد تنفيذ قرارات سحب العملة.. المركزي يثمّن جهود المصارف التجارية