كلمة أبو الغيط الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة العادية (114)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ألقى السيد أحمد أبـو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
على المستوى الوزاري الدورة العادية (114).
وقال أبو الغيط: "يسعدني في البداية أن أتوجه إليكم سيادة الرئيس بخالص التهنئة على تولي دولتكم رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا لكم كل النجاح والتوفيق.
السيد الرئيس".
وأضاف: “نقترب اليوم من مرور عام على بداية الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على فلسطين...هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه لكنه بالتأكيد الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخًا من القانون والأخلاق والإنسانية... لقد تابعنا جميعًا بشاعاته وجرائمه... كما نرصد بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع... وليس خافيًا ما يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع... وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء”.
وتابع: لقد كانت الفترة الماضية كانت عصيبة على الشعب الفلسطيني... الذي عاش هذه المأساة وتعايش على قدر ما يستطيع مع أثقالها... وتحمل ظروفًا قاسية تتجاوز بكثير طاقة تحمل البشر... صابرًا محتسبًا، كريمًا مرفوع الرأس... لا يتزعزع إيمانه قيد أنملة بعدالة القضية التي يقف مدافعًا عنها في مواجهة قنابل العدو ومسيراته وصواريخه... وحدث هذا كله في ظل عجزٍ دولي عن إيقاف المعتدي... بل ومنحه في بعض الأحيان – مظلة أمان للمضي قدمًا في ممارسة الفظائع بغير عقاب أو حساب.
ونفتتح اليوم أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تناقش عددًا من الموضوعات الهامة، وفي مُقدمتها الموضوع الخاص بـ "دعم الاقتصاد الفلسطيني"... وهو موضوع يُعرض بشكل دوري على هذا المجلس الموقر في دورة سبتمبر من كل عام، منذ نحو الثلاثين عامًا، ولكنه يكتسب اليوم أهمية خاصة وأولوية واضحة.
إن تقرير هذا العام يبرز بالأرقام، الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبّدها الشعب الفلسطيني، جرّاء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي... وذلك في ظل ما يُلحقه هذا العدوان من تدمير شامل ومتعمد لكافة وسائل الحياة بجميع قطاعاتها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد تلك الأرقام والإحصائيات أن حجم القنابل والمتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية التي أُلقيت على مدينتي هيروشيما ونجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.
وتدركون جميعا أن هذه الجرائم قد خلّفت خسائر بشرية ومادية باهظة لن يكون التعافي منها أمرًا سهلًا... ولن يحدث – للأسف – في وقت قصير.
لقد تباهى الاحتلال، ومنذ بداية عدوانه الغاشم، بقصفه لغزة بآلاف القنابل يوميًا... منها المئات التي لم تنفجر ومُعرّضة للانفجار في أية لحظة... وهو ما يُضيف كارثة أخرى إلى مُجمل المآسي التي لحقت بالقطاع منذ ما يقرب من العام... وهناك جيل كامل من الأطفال فقد حياته الدراسية الطبيعية... ناهينا عن الوضع الصحي المروع... والذي يشهد عودة لأمراض اختفت من ربع قرن.
وأؤكد هنا أن هذه الجريمة التي تنفذها إسرائيل بلا هوادة، قد استهدفت أجيالًا كاملة من الشعب الفلسطيني، وليس فقط الجيل الحالي... ولن تتقادم هذه الجرائم وستبقى المشاهد القاسية للقتل والتعذيب والتشريد والتجويع، ماثلة أمام العيون ولن تُمحى من الذاكرة الفلسطينية والعربية والإنسانية.
السيد الرئيس، لم تكن السنوات الماضية الأفضل عالميًا من زاوية مؤشرات التنمية الإنسانية... لأول مرة تتراجع أعداد من يخرجون من دائرة الفقر... مشاكل العولمة لم تعد خافية، من تفاوت هائل داخل البلد الواحد وبين البلدان وبعضها البعض... إلى هشاشة شبكات التوريد، إلى التراجع البيئي والتغير المناخي الذي يضع علامة استفهام كبرى على مفهوم النمو المستدام... وليست منطقتنا العربية ببعيدة عن هذه المشكلات، بل هي تتحمل أيضًا عبء الصراعات المستفحلة والأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها كمقصد للاستثمار.
وأشير هنا، بأسف كبير، إلى دول تعطلت مسيرتها التنموية – كما الحال في السودان واليمن وليبيا – بسبب الصراع الداخلي.
إن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في منطقتنا يتطلب نقلة نوعية في تعاملنا مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة... كما تقتضي التحديات العالمية منا نظرة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي... الاتجاه اليوم – في كافة مناطق العالم – يذهب لمزيد من تعريز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري على مستوى الأقاليم الجغرافية... بعد أن ظهرت مشكلات العولمة، وخطورة الاعتماد عليها على نحو استراتيجي.
إن جهود التكامل الاقتصادي العربي تحتاج لتسريع وتكثيف يكون على مستوى التحديات القائمة.. كما نحتاج كذلك إلى تفعيل الآليات العربية القائمة في مختلف المجالات للاستفادة منها، بما في ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، وهو الموضوع المعروض ضمن جدول أعمال اجتماع اليوم، بمبادرةٍ منكم سيادة الرئيس.
قبل أن أختم كلمتي، أتمنى لكم سيادة الرئيس التوفيق في رئاسة الدورة الحالية للمجلس، وأتمنى لاجتماعكم هذا النجاح والتوفيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للمجلس الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟
في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، حذر نواب من تداعيات تأجيل إصدار التشريع الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حذر من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور، لـ صدى البلد، أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحد، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار النائب، إلى أن الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن ذلك لا يلغي تعقيدات الواقع وتضارب المصالح بين الأطراف، وهو ما يجعل الوصول إلى قانون يرضي الجميع أمر صعب.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
صياغة قانون يعيد التوازنوقال منصور: " تأجيل مناقشة هذا الملف يخفف العبء عن النواب الحاليين ولكننا نريد القيام بدورنا التشريعي ونطمح في صياغة قانون يعيد التوازن لعلاقة استمرت لعقود خارج منطق العدالة".
وتطرق منصور إلى مسألة طرد المستأجر بعد 5 سنوات، معتبرا أن هذا الحل قاسي ويمثل ظلم لفئة واسعة من المواطنين، وبالتالي فهو مرفوض بالشكل الحالي.
420 ألف وحدة سكنية مغلقةوأوضح أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
كما دعا إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة وحديثة تشمل عمر المباني، وتاريخ إنشائها وكذلك طبيعة وتواريخ العقود المبرمة، مشددا على أن هذه المعلومات ضرورية لصياغة قانون عادل يراعي حقوق الطرفين.
صيغة توافقية داخل البرلمانوفي ذات السياق حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.
أكد الفيومي أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية