وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي وزيري النقل والبنية التحتية والمالية والخزانة بتركيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
خلال فعاليات الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كما عقدت اجتماعًا مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تم بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية تطلعها لزيادة الاستثمارات التركيز في مصر لا سيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.
وأوضحت أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة، وتباطؤ في جهود تحقيق التنمية المستدامة، سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة في ضوء عضويتها في المؤسسات الدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التي يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع "بريكس" وبنك التنمية الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المجموعة العربية والتعاون الإسلامي: احتلال إسرائيل لغزة تصعيد غير مقبول
اعتبرت المجموعة العربية بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إعلان إسرائيل عزمها احتلال كامل قطاع غزة "تصعيدا خطيرا وغير مقبول"، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات إلى القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك، تلته خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، القائمة بأعمال البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة أصلي غُوفَن، حيث تترأس تركيا حاليا المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور أعضاء من المجموعة والمنظمة.
يأتي ذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة تبدأ بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.
وندد البيان بشدة بالقرار الإسرائيلي، قائلا "نعتبر إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تصعيدا خطيرا وغير مقبول وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير القانوني".
واعتبر الخطوة الإسرائيلية محاولة لترسيخ الاحتلال غير القانوني وفرضه بالقوة بما يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية المعنية بهذا الشأن.
وأكد أن إجراءات إسرائيل واستمرار انتهاكاتها الجسيمة بما في ذلك القتل والتجويع ومحاولة فرض التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان جميعها ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.
ودعا البيان إلى "الوقف الفوري الكامل والدائم للأعمال العدائية الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات، فيما تضم المجموعة العربية 22 دولة، جميعها منضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.
إعلان المساعدات والإغاثةوطالب البيان المشترك إسرائيل "بالسماح فورا ودون شروط بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وكميات ضخمة بما في ذلك الأغذية والأدوية والوقود وضمان حرية تنقل وعمل منظمات الإغاثة والمنظمات الدولية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".
وأكد دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الأسرى "كنقطة بداية أساسية للتخفيف من المعاناة ووضع حد للعدوان".
كما دعا إلى "التنفيذ الفوري للخطة العربية الإسلامية لإعادة بناء قطاع غزة والشراكة الفاعلة في مؤتمر إعادة البناء المرتقب الذي سيعقد في القاهرة".
واعتمدت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
وعبّر البيان عن رفض المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وتنديدهما بمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أهمية "الحفاظ على الوضع القانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأيضا وصاية المملكة الأردنية الهاشمية عليها". وشدد على أن "السلام العادل والمستدام يمكن تحقيقه من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بحسب حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها بما يتماشى مع القرارات الدولية والأممية ذات الصلة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا، و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%