المشاط تلتقي وزيري النقل والبنية التحتية والمالية والخزانة بتركيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
خلال فعاليات الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كما عقدت اجتماعًا مع السيد/ محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور السيد/ ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تم بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية تطلعها لزيادة الاستثمارات التركيز في مصر لاسيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.
وأوضحت أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة، وتباطوء في جهود تحقيق التنمية المستدامة، سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة في ضوء عضويتها في المؤسسات الدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التي يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع "بريكس" وبنك التنمية الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المصري التركي الدكتورة رانيا المشاط زيارة الرئيس السيسي لتركيا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط والتنمیة والبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
اختتم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول مؤتمر سنوي للبحوث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان «توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير».
وجاء المؤتمر، الذي عُقد في الفترة من 18 إلى 19 مايو، كمبادرة غير مسبوقة تربط بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار بهدف بناء سياسات اقتصادية أكثر فاعلية تستند إلى الواقع المحلي والأدلة العلمية.
على مدار يومين من النقاشات رفيعة المستوى، تناول المؤتمر أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتزايد المخاطر المناخية، وتداعيات التضخم، فضلًا عن ارتفاع الدين العام، وسلط المشاركون الضوء على أهمية تبني إصلاحات شاملة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، ما يتطلب منصات إقليمية للحوار وتبادل المعرفة من أجل وضع استجابات سياسية دقيقة وفعالة.
وأضاف: «نثمّن شراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتزام رئيسها الدكتور أحمد دلال بدعم الابتكار البحثي وربطه بتطوير السياسات».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، مشددًا على أن "المؤتمر يمثل فرصة لصياغة رؤى عالمية تنبع من واقع المنطقة، وتُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وعدالة".
وركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية:
السياسة المالية: دعا الخبراء إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال إصلاحات ضريبية أكثر تصاعدية وتوسيع قاعدة الإيرادات، مع التركيز على الحد من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
السياسة النقدية: تناولت الجلسات الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، وأوصت بسياسات نقدية مرنة ومعلنة بوضوح للتعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات في الأسواق الناشئة.
السياسة الصناعية: شُدد على أهمية إعادة إحياء السياسة الصناعية كوسيلة لتحقيق نمو شامل ومستدام، من خلال تشجيع الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية، ودمج الاستراتيجيات الرأسية والأفقية.
التحول الأخضر والرقمنة: ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، مع تأكيد ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وشارك في المؤتمر نخبة من صانعي السياسات والخبراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة، إلى جانب مارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وفي ختام المؤتمر، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن المؤتمر "يجسد التزام الصندوق بالتعاون الوثيق مع المجتمعات البحثية، لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية مصممة وفقًا لاحتياجات الدول ومبنية على تحليلات دقيقة وملائمة للواقع المحلي".
وشكل المؤتمر خطوة أولى في سلسلة من الفعاليات البحثية المستقبلية التي تهدف إلى بناء شبكة مستدامة من التعاون بين المؤسسات الدولية والمراكز البحثية والجامعات في المنطقة، لتعزيز القدرة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
المشاط تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات