نائب: وزارة المالية أعطت ثلاث تطمينات بشأن ملف ديالى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اكد النائب مضر الكروي، بان وزارة المالية اعطت 3 تطمينات حيال ملف ديالى.
وقال الكروي وهو عضو اللجنة المالية النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لقاء عقد مع وزيرة المالية ببغداد تضمنت ملفات عدة تتعلق بمحافظة ديالى ابرزها تعويضات الاسر المتضررة من الإرهاب واكمال ملف الأجور التشغيلية في بعض مؤسسات الدولة وقروض المزارعين”.
واضاف، ان “وزيرة المالية أعطت 3 تطمينات حيال ملفات ديالى المهمة ومنها التعويضات حيال سرعة اطلاقها للمشمولين بها مع بدء تطبيق بنود موازنة 2023″، لافتا الى “اهمية التعويضات في إعادة مئات الاسر النازحة واكمال بناء منازلها التي دمرت بعد احداث حزيران 2014”.
واشار الى ان “الاف الاسر تنتظر منذ سنوات طويلة اطلاق تعويضاتها المالية التي اقرت وفق القوانين لكن اسباب عدة عرقلت وصولها خاصة مع الازمات الاقتصادية المتكررة في البلاد”.
وتصل ملفات التعويضات في ديالى من 15-20 الف ملف موزعة على مدن وقرى متعددة وفق اخر الاحصائيات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية