قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري في 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شهدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سلسلة من الاجتماعات خلال عام 2024، حيث اتخذت قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه القرارات في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب تحليلاً دقيقًا للسياسات النقدية.
رفع أسعار الفائدة في فبراير ومارس 2024وفي اجتماعها الأول لعام 2024، الذي عُقد في 1 فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.
كما اتخذت اللجنة، في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، قرارًا أكثر جذرية، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، بينما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. وتم إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررًا في 28 مارس نظراً للاكتفاء بالقرارات المتخذة في الاجتماع الاستثنائي.
وفي اجتماعاتها اللاحقة، قررت اللجنة في اجتماعيها يومي 23 مايو و18 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس المستويات المرتفعة، مما يعكس توجهات اللجنة لمتابعة المستجدات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي تغييرات جديدة. هذه القرارات تأتي في إطار توازن البنك المركزي بين الحاجة لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات الاقتصاد المصري بحسب «فيتش» وتأثيرها على قرارات البنك المركزيوتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مدفوعاً بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، رغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وبحسب تقرير «BMI» من «فيتش»، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي عند 4.2% للعام المالي الجاري، مدفوعاً بالاستثمار المتزايد وتعافي قطاع التصنيع، مع التوقع بانتهاء الصراع في غزة بحلول نهاية 2024. وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يستمر التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024، مما سيبقي السياسة النقدية متشددة لبقية العام.
ومع التوقعات بانحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، تتوقع «فيتش» أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس خلال عام 2025، وذلك تزامنًا مع دورات التخفيف لدى البنوك المركزية العالمية.
وتوقعت «فيتش» أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري استقراراً نسبياً في الفترة القادمة، بعد التقلبات التي شهدها مؤخراً أمام الدولار الأمريكي، مع استمرار تدخل السلطات للحد من التقلبات الكبيرة في العملة. كما أشارت إلى أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في يوليو 2024 يعكس جهود البنك المركزي في تعزيز موقفه المالي.
اجتماع البنك المركزي اليومويتابع المستثمرون والمحللون، مع اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة، إذ تتباين التوقعات بين التثبيت أو الزيادة أو الخفض، بناءً على المستجدات الاقتصادية. يظل قرار اليوم مؤثراً على السوق المالي المصري، مما يتطلب متابعة حثيثة لتأثيراته على الاقتصاد والسوق. تابعوا تفاصيل القرارات وتأثيرها على أسعار الفائدة في التغطية المستمرة للاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
- الاجتماع السابع: من المقرر عقده يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024.
- الاجتماع الثامن: سيعقد يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024.
- الاجتماع الأخير: يُعقد يوم الخميس، 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم أسعار الفائدة في مصر اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري اليوم توقعات اجتماع البنك المركزي البنك المركزي وسعر الفائدة توقعات أسعار الفائدة في مصر قرارات لجنة السياسة النقدية تأثير قرارات البنك المركزي مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2024 رفع أسعار الفائدة في مصر السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تفاصيل اجتماع البنك المركزي قرار الفائدة من البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی السیاسة النقدیة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي
النظرة الإيجابية للبنوك تعكس جودة التصنيف السيادي
تأثير محدود لانخفاض الفائدة نظرا لمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي
أكد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" أن بيئة العمل في القطاع المصرفي العُماني ستظل مواتية خلال العام الجاري، وأشارت إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن النمو القوي للاقتصاد العُماني ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان يساهمان في تحسين الآفاق الاقتصادية وخلق فرص نمو للبنوك المحلية، ومن المرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان مدفوعا بأداء جيد للقطاعين النفطي وغير النفطي. وأوضح التقرير أن النظرة الإيجابية لجميع البنوك العُمانية تعكس جودة التصنيف السيادي لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستفيد بعض البنوك من التحسن الحالي في بيئة التشغيل، وأن تتعافى جودة الأصول تدريجيًا في عام 2025، مدعومة بعمليات إلغاء للديون المتعثرة والظروف الاقتصادية المواتية.
وتوقعت الوكالة تأثيرا محدودا لانخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية التي تحققها البنوك، حيث تتمتع معظم البنوك بمستويات جيدة من كفاية احتياطيات رأس المال واستقرار مستويات التمويل والسيولة، كما من المتوقع أن يستمر ارتفاع ودائع العملاء، التي تشكل 90 بالمائة من إجمالي التمويل غير الاستثماري للقطاع.
ويشار إلى أنه في إطار سياسة الربط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي، وتوافقا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العُماني خلال الفترة الماضية بتحديد أسعار الفائدة، بما يتماشى مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنهاية مارس الماضي ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.642 بالمائة في مارس 2024 إلى 2.616 بالمائة في مارس 2025، وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.563 بالمائة إلى 5.530 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا إلى 4.194 بالمائة في مارس 2025 مقارنة مع 5.086 بالمائة في نفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.000 بالمائة مقارنة مع 6.000 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويحافظ القطاع المصرفي على جودة مؤشرات الأداء وكفاية رأس المال، وقد سجلت نسبة القروض للودائع في القطاع المصرفي العماني 102.8 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، ونسبة المخصصات والفوائد المحتجزة 6 بالمائة، ونسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع 22.4 بالمائة، وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لإجمالي الودائع 16.9 بالمائة وارتفع إجمالي الودائع من31.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 32.8 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل الماضي، كما زاد حجم الائتمان من 32.5 مليار ريال عُماني إلى 33.6 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها. وكان القطاع المصرفي من بين أكثر القطاعات المستفيدة من التحسن الملموس في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، حيث قامت كافة وكالات التصنيف برفع متواصل لتصنيف البنوك ومنح نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، وقد توجت سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مركزها المالي بارتفاع تصنيفها لدرجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة "ستاندرد أند بورز" خلال العام الماضي، وفي آخر تصنيف ائتماني صادر عن وكالة "فيتش"، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "BB+" نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة وخفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)