قضاء العراق يثير جدلا بإلغاء حكم إعدام المدان بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ألغت محكمة عراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي (47 عاما) أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد في حزيران/ يونيو 2020.
والأحد، أصدرت محكمة عراقية حكما أوليا بالإعدام شنقا بحق المتهم باغتيال هشام الهاشمي، لكن محكمة التمييز الاتحادية العراقية نقضت حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد الكناني المدان، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق.
وأضافت المحكمة أن قرارها جاء بناءا على عدم امتلاك اللجنة التي حققت في القضية صلاحيات قانونية للتحقيق.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي شكلت اللجنة 29 بهدف مكافحة الفساد، حيث وكلت للتحقيق بقضية اغتيال هشام الهاشمي قبل أن تحل العام الماضي.
وفي أيار/مايو الماضي، قضت محكمة عراقية بالإعدام بحق الضابط في الشرطة أحمد حمداوي عويد الكناني بعد إدانته بجريمة القتل، عقب تأجيل المحاكمة تسع مرات.
واغتيل الهاشمي في السادس من حزيران/ يونيو عام 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.
— حسن باسكت بول - Hassan basikt (@HasanBasket) August 10, 2023
وفي تموز/يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الذي يعمل ضابطا في وزارة الداخلية منذ العام 2007.
وبثّ التلفزيون العراقي الرسمي اعترافات الكناني الذي أقر بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
— ALI HAZIM (@alialthahaby) August 10, 2023
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني عراقي قوله، إن الكناني كان مرتبطا بـمليشيات كتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولّى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية، وأثار اغتياله غضبا في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
واتهم ناشطون عراقيون على منصبة "إكس" تويتر سابقا السلطة القضائية في العراقي بازدواجية المعايير عبر عجزها عن معاقبة المنتمين للميليشيات بينما تحكم آخرين.
— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) August 10, 2023
وسبق أن اتهم تقرير لهيومن رايتس ووتش المحاكم العراقية بأنها تصدر أحكاما بالإعدام ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 5, 2017
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هشام الهاشمي العراقية اغتيال المحاكمة العراق اغتيال محاكمة القضاء العراقي هشام الهاشمي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هشام الهاشمی
إقرأ أيضاً:
القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»