ألتمس إعادة سداد مقدم الوحدة السكنية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أناشد وزير الإسكان ومسئول صندوق التمويل العقارى والبنك الأهلى قبول عذرى القهرى والسماح لى بإعادة سداد مقدم الوحدة السكنية الخاصة بالاعلان العاشر مدينة حدائق اكتوبر بعد أن قمت باسترداده لعلاج والدى (مجدى إسماعيل خليل)الذى أجريت له عملية قلب مفتوح بداية هذا العام ٢٠٢٤ وزرع شراين تاجية جديدة حيث إنه تم تخصيص لى وحدة سكنية - البنك الأهلى - وحدة سكنية رقم ٢٢ عمارة رقم ٢٦٩ - الدور الخامس - الموقع - مناقصة (8) ١٨ - عمارة تنفيذ شركة طيبة للمقاولات - شرق ابن بيتك ٦ - حدائق اكتوبر، والآن انا فى أمس الحاجة إلى إعادة سداد المبلغ لاننى عقدت قرانى قبل مرض والدى وعلى استعداد لرد المبلغ فى أقرب وقت ممكن.
عبدالله مجدى إسماعيل خليل فرج
ع فخرى بولس - امبابة الجيزة
01001801٠١١٠٢٧٩٧٦ - 7/7/2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سداد مقدم الوحدة السكنية الوحدة السكنية سداد وزير الإسكان والبنك الأهلى وحدة سكنية
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية