كامل الوزير يوجه بعدم منح تراخيص بناء جديدة للمستثمرين بمنطقتين في بني سويف
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف؛ لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية وجميع المناطق الصناعية بالمحافظة وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقتين، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ومستثمري منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية.
واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث سيتم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات في هذا الصدد لتحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.
ووجه الوزير بعدم منح هيئة التنمية الصناعية تراخيص بناء جديدة للمستثمرين في منطقة بياض العرب ومنطقة أبو راضي الصناعية إلا بعد تخطيط وترفيق المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توصيل المرافق لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية وذلك على نفقة هيئة التنمية الصناعية ومحافظة بني سويف والمستثمرين بالمنطقة على أن يتولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية تنفيذ جميع شبكات المرافق بالاستفادة من المرافق القائمة حالياً بعد رفع كفاءتها.
وأوضح الوزير أن الدولة مسئولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وعلى المستثمرين استكمال المرافق الداخلية للمصانع وذلك من خلال التعاقد مع أحد المطورين الصناعيين لإدارة المنطقة الصناعية وذلك بعد اعتماد هيئة التنمية الصناعية لخطة الترفيق الداخلي، مؤكداً ضرورة أن يبني كل مصنع في المنطقة الصناعية محطة صرف صناعي صغيرة لمعالجة مخلفات المصنع تمهيداً لنقلها لشبكة الصرف الصناعي الكبيرة التي تخدم المنطقة والتي تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشائها حالياً.
وأشار الوزير إلى أن نهج الدولة وخطتها لتخصيص أي أرض صناعية جديدة أن تُسند إدارة المنطقة الصناعية وتنفيذ خدماتها وصيانة الخدمات من خلال مطور صناعي أو يتم تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة لتقوم بهذا الدور، مشيداً بالتجربة الناجحة للمطور الصناعي في تركيا وكذا تجربة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بعمل حصر باستهلاك المصانع من المازوت والكهرباء والغاز للوقوف على احتياجاتها المستقبلية والعمل على زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
وعلى هامش لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع مستثمري محافظة بنى سويف، التقى الوزير ومحافظ بنى سويف وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بنى سويف برئاسة جون سو جونج الرئيس التنفيذي للمصنع، حيث تناول اللقاء استثمارات الشركة الحالية وخططها التوسعية بالسوق المصري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري مشيراً ان الشركة بصدد افتتاح مصنع جديد لها على مساحة 9 آلاف متر، على أن يتم الانتهاء من الانشاءات بنهاية العام الحالي، لافتاً ان مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بنى سويف يعد أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وافريقيا بطاقة انتاجية حالية تبلغ حوالي 5 مليون وحدة سنوياً لأجهزة التليفزيون و2 مليون وحدة للموبايل ويتم التصدير لحوالي 55 دولة.
كما وجه الوزير وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بإعداد خطة متكاملة لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع وذلك في إطار سعى الدولة لتعظيم الانتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل، كما وجه الوزير شركة سامسونج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة بنى سويف لرفع كفاءة الطريق المؤدى للمدخل الرئيسي لمصنعها بكوم أبو راضي بالإضافة الى المشاركة في إنشاء طريق جديد وذلك تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية المتعارف عليه في مختلف دول العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الفريق مهندس كامل الوزير بني سويف تراخيص بناء هیئة التنمیة الصناعیة المنطقة الصناعیة شرکة سامسونج أبو راضی بنى سویف
إقرأ أيضاً:
لجذب استثمارات.. رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة وميناء تيانجين .. تخصيص مساحة جديدة لمجموعة تيدا.. طرح فكرة شراء الصين لبنك مصري لتسهيل المعاملات
اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد الرسمي المرافق له، جولته الترويجية بالصين بزيارة إلى مقاطعة تيانجين (Tianjin).
شملت الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية مع كبار ممثلي منطقة بينهاي الجديدة (Binhai New Area) ومجموعة "تيدا للاستثمار القابضة" (TEDA Investment Holding) وميناء تيانجين (Tianjin Port) ومنطقة التجارة الحرة، كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل ميناء تيانجين، للاطلاع على ممارسات إدارة وتشغيل الميناء.
وفي مستهل جدول الأعمال، شارك الوفد في اجتماع رفيع المستوى ضم قيادات الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية بمنطقة تيانجين، بحضور شان زي فنغ، نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمنطقة بينهاي الجديدة، وحاكم حكومة منطقة بينهاي الجديدة، و تشو دي فو، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا للاستثمار القابضة المحدودة.
حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك ومناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, وشهد الاجتماع حوارًا مثمرًا حول ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها التباحث حول إمكانية تخصيص مساحة جديدة لمجموعة "تيدا" لتنميتها داخل نطاق المنطقة الاقتصادية تبلغ 10 كيلو متر مربع، وذلك بعد اقترابها من استكمال تنمية المراحل الثلاث السابقة، والتي كان آخرها المرحلة الثالثة بمساحة 2.8 كيلومتر مربع، أما المحور الثاني فتناول فرص التعاون في مجال المواني، حيث أبدى مسؤولو ميناء تيانجين اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على إمكانات موانئ الهيئة، خاصة ميناء شرق بورسعيد بعد التطوير الأخير
ومن المقترح إرسال وفد فني في الفترة المقبلة لزيارة موانئ شرق بورسعيد والسخنة وبحث أوجه التعاون، وتناول المحور الثالث طرح وليد جمال الدين لفكرة قيام أحد البنوك الصينية بالاستحواذ على بنك عامل داخل السوق المصرى، لتقديم خدمات مصرفية مخصصة للمستثمرين الصينيين العاملين في نطاق تيدا أو غيرها من المناطق الصناعية في مصر، مما يسهم في تسهيل المعاملات ودعم الأنشطة الاستثمارية داخل المنطقة.
وخلال الاجتماع، أشاد وليد جمال الدين بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والصين، مؤكدًا أن منطقة تيانجين تمثل نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تطوير المناطق الاقتصادية، وأن الهيئة تسعى لتعظيم الاستفادة من التعاون القائم في المناطق الصناعية والمواني، كما أشار إلى أن اقتصادية قناة السويس تعد منصة صناعية ولوجستية متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية عالميًا، وتُعد وجهة واعدة للاستثمارات الصينية في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وإجراءات استثمارية مرنة، مشيرًا إلى أن توسعات شركة تيدا تمثل نجاح نموذج الشراكة المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، وتؤكد على سعي الجانبين إلى مضاعفة عدد الشركات الصينية العاملة داخل نطاق الهيئة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وعقب الاجتماع، توجه الوفد في زيارة ميدانية إلى ميناء تيانجين، أحد أكبر الموانئ المحورية في الصين والعالم في منطقة بينهاى الجديدة في مدينة تيانجين المحاذية لعاصمة جمهورية الصين الشعبية، يخدم 14 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم، ويمثل محورًا يربط شمال شرق آسيا بغرب آسيا الوسطى، ويتعامل سنويًا مع أكثر من 20 مليون حاوية مكافئة (TEUs) وحوالي 450 مليون طن من البضائع، ومصنف من بين أكبر عشرة موانئ عالميًا من حيث الإنتاجية والكفاءة، حيث تضمنت الجولة الاطلاع على منظومة التشغيل المتكاملة، والتقنيات المستخدمة في إدارة الحركة الملاحية وسلاسل الإمداد.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت خلال جولتها الترويجية بالصين بعدة أنشطة مكثفة شملت توقيع 6 عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات، وذلك في مدينتي نانجينغ وهانغتشو، بإجمالي استثمارات بلغت 118.1 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 5.78 مليار جنيه مصري)، وبتمويل ذاتي من الشركات الصينية المطورة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 9,500 فرصة عمل مباشرة داخل مناطق الهيئة، إلى جانب توجيه 90٪ من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية
كما تضمنت الجولة زيارات لعدد من المجموعات الصناعية الكبرى العاملة في مجالات صناعة السيارات، وألياف البوليستر، وغيرها من الصناعات الحيوية، وعقد اجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، فضلًا عن تنظيم ندوات موسعة في مختلف المقاطعات التي شملتها الجولة، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الصناعات المختلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز التكامل الصناعي داخل نطاقها الجغرافي.