وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع "جراند فيو سموحة" بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
في إطار الزيارات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية لمشروع "جراند فيو سموحة" السكني والتجاري التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
تفقد المهندس محمد شيمي، المقر الإداري وأقسام المبيعات وخدمة العملاء، ومختلف مكونات المشروع ومعدلات التنفيذ ونماذج من الوحدات السكنية والتجارية، وتابع موقف تسليم الوحدات للعملاء وأبرز التحديات، والتقى عددا من السكان والعملاء واستمع إلى طلباتهم.
يشار إلى أن المشروع يتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد ومحور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع. ويتكون من 13 برجا تضم نحو 800 وحدة سكنية بالإضافة إلى 150 وحدة تجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الوحدات السكنية جراند فيو سموحة سموحة بالإسكندرية السكنية والتجارية المهندس محمد شيمي وزیر قطاع
إقرأ أيضاً:
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في زيادة أجرة الوحدات السكنية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .
نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .
تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم .
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق