اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان للحفاظ على تحسن علاقاتهما
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الجمعة، خلال قمة في العاصمة سول إلى الحفاظ على الزخم وراء تحسن العلاقات.
تأتي زيارة كيشيدا إلى كوريا الجنوبية في الوقت الذي يسعى فيه زعيما البلدين إلى تعزيز شراكتهما الجديدة بعد تغيير جذري في العلاقات بدعم من الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتراجعت العلاقات بين حليفي الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود وسط نزاعات دبلوماسية وتجارية على خلفية احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
وأكد كيشيدا على ضرورة مواصلة الجهود لتوطيد العلاقات الثنائية، معبرا مرة أخرى عن تعاطفه مع الكوريين الذين عانوا خلال حكم الاحتلال الياباني.
ودعا يون أيضا إلى الحفاظ على زخم التعاون الذي بناه الزعيمان، وقال إن العام المقبل قد يكون "نقطة تحول" في العلاقات لتحقيق قفزة إلى الأمام بمناسبة الذكرى الستين على إقامتها.
وأضاف "لا تزال هناك قضايا صعبة عالقة بين كوريا واليابان. وآمل في أن يواصل الجانبان العمل معا وهما يتطلعان للأمام حتى نتمكن من مواصلة اتخاذ خطوات نحو مستقبل أكثر إشراقا".
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاق لتسهيل إجلاء مواطني كل دولة في حالة الطوارئ داخل بلد ثالث، وهو ما وصفه كيشيدا بأنه رمز للثقة المتنامية.
كما اتفقا على العمل معا على تسهيل إجراءات الهجرة للمسافرين، وضمان عدم قدرة كوريا الشمالية على إثارة المزيد من الاستفزازات، وفقا لما ذكره نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فوميو كيشيدا يون سوك يول اليابان كوريا الجنوبية قمة
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة