تراجع حاد في أسعار الذهب العالمية وسط توقعات بتقليص أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا حادًا مؤخرًا، حيث شهدت أوقية الذهب انخفاضًا كبيرًا بلغ نحو 26 دولارًا دفعة واحدة، لتصل إلى 2490 دولارًا للشراء و2489.5 دولارًا للبيع، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البورصات العالمية.
هذا التراجع يأتي في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وقرب موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي سيعلن فيه عن أسعار الفائدة الجديدة على الدولار.
في هذا السياق، يقدم الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، المتخصص في أسواق المال، رؤيته حول تأثير هذه التغيرات على أسعار الذهب.
تأثير قرار البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهبأوضح سمير رؤوف أن الذهب، يشهد في كثير من الأحيان مضاربات تؤدي إلى ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار.
شهد سوق الذهب خلال الأسابيع الماضية، نشاطًا كبيرًا في حركة الشراء، مما دفع سعر أوقية الذهب إلى تجاوز 2500 دولار، ومع ذلك، كان هذا الارتفاع غير مستدام، وكان من المتوقع أن يتراجع السعر بمجرد أن يمر السوق بعملية تصحيح طبيعية.
ويعزى هذا التراجع أيضًا إلى التوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يقوم بخفض أسعار الفائدة على الدولار، وهو ما يساهم في تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن.
المضاربة على الذهب وعلاقتها بسعر الدولاركما أضاف رؤوف أن الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسلع، تشهد تصحيحات في الأسعار نتيجة المضاربات.
بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، شهدنا تراجعًا في الأسعار كجزء من عملية تصحيح طبيعية، فسعر الدولار، الذي يعتبر العملة الوحيدة المربوطة بالذهب، يلعب دورًا هامًا في تحديد أسعار الذهب العالمية.
أي تغييرات في سعر الدولار أو في قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.
تاريخ العلاقة بين الدولار والذهب: اتفاقية بريتون وودزوأشار رؤوف إلى اتفاقية بريتون وودز التي أُقرت في عام 1944، والتي أنشأت نظامًا نقديًا دوليًا جديدًا يربط العملات الأجنبية بالدولار، مع التزام الولايات المتحدة بتحويل الدولار إلى ذهب. ولكن بحلول عام 1971، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها غير قادرة على الوفاء بهذا الالتزام، مما أدى إلى انهيار نظام بريتون وودز.
رغم ذلك، ظل الدولار مرتبطًا بالذهب بينما بقيت العملات الأخرى مرتبطة بالدولار، وهذا يعني أن أي تغييرات في سعر الدولار وقرارات البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة تظل ذات أهمية كبيرة للعالم وتؤثر على أسعار الذهب.
تقييم الدولار بالذهب في إطار اتفاقية بريتون وودزعند توقيع اتفاقية بريتون وودز، كان يتم تقييم الدولار بسعر 35 دولارًا للأوقية من الذهب، ولكن بعد انهيار الاتفاقية، تم فك الارتباط بين الدولار والذهب، رغم أن العملات العالمية استمرت في تقييمها بالدولار.
ومع التغيرات في أسعار الفائدة على الدولار، تحدث مضاربات على العملة الأمريكية، وهو ما يتسبب في تقلبات أسعار الذهب. التراجع الحالي في سعر أوقية الذهب ليس هبوطًا حقيقيًا، بل هو حركة تصحيح بعد فترة من الارتفاعات القوية.
التوقعات المستقبليةمن المتوقع أن يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن أسعار الفائدة منتصف الشهر الجاري، مع توقعات بخفضها من 0.25 إلى 0.5%.
هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على سوق الذهب ويحدد اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراجع أسعار الذهب اسعار الذهب العالمية البنك الفيدرالي الامريكي قرار الفائدة مضاربات الذهب سعر الدولار والذهب تصحيح أسعار الذهب البنک الفیدرالی الأمریکی على أسعار الذهب أسعار الفائدة سعر الدولار دولار ا
إقرأ أيضاً:
باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان ارتفاع الرسوم الجمركية سيدفع التضخم إلى الزيادة قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، "نحن لا نعلق على الرسوم الجمركية. مهمتنا هي إبقاء التضخم تحت السيطرة، وعندما تكون للسياسات آثار قصيرة ومتوسطة الأجل، يتركز اهتمامنا على التضخم".
ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيضات فورية لأسعار الفائدة.
وكان باول يرد على أسئلة من نواب أشاروا إلى أن مجلس الاحتياطي أكثر استباقية في توقع التضخم الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية مقارنة بسياسات الإنفاق في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وفي ذلك الوقت، لم يتوقع مجلس الاحتياطي أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع التضخم، بل رفع الفائدة سريعا عندما بدأت الأسعار في الزيادة.
وردا على اقتراحات أعضاء الحزب الجمهوري بخفض أسعار الفائدة، كما طالب ترامب، قال باول إن تقديرات ارتفاع التضخم على مدار العام متوقعة على نطاق واسع بين الاقتصاديين.
وقال باول، مفسرا تردد المجلس في خفض أسعار الفائدة في حين لا تزال الجوانب الرئيسية لسياسة ترامب التجارية دون حل "جميع الخبراء الاقتصاديين المحترفين الذين أعرفهم... يتوقعون زيادة ملحوظة في التضخم خلال هذا العام".
وأضاف باول أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في شهادته في بداية الجلسة "من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وإحداث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".
وأضاف "قد تكون آثار التضخم قصيرة الأجل، مما يعكس تحولا لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومن الممكن أيضا أن تكون آثار التضخم أكثر استمرارا... في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا.
ودعا ترامب، الذي عين باول رئيسا لمجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض ومن المتوقع أن يعين خلفه عند انتهاء فترته في الربيع المقبل، مرارا إلى إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجلسة "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل"، مضيفا في إشارة إلى باول أنه يأمل أن "يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد حقا".
وفيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، قال رئيس مجلس الاحتياطي إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بالصراع المتصاعد.
وأضاف باول ردا على سؤال خلال شهادته "أعتقد أن من السابق لأوانه معرفة أي آثار اقتصادية محتملة، ولا أرغب في التكهن... نحن نراقب الوضع بالطبع شأنكم جميعا".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال