تقرير أممي يحذر من تفاقم أزمة الجوع العالمية: غزة في مقدمة الأزمات الغذائية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حذر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع العالمية، مشيرًا إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
يبرز التقرير، الذي نُشر اليوم السبت، أن أزمة الغذاء في قطاع غزة هي الأكثر شدة في التاريخ، مما يتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلًا.
أرقام مقلقة حول الأمن الغذائي العالميوفقًا للتقرير، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثي من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير من 705 آلاف شخص في خمس دول وأقاليم خلال عام 2023 إلى 1.
يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الصراع المستمر في قطاع غزة والسودان، وفقًا لما ذكره ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
أزمة الغذاء في قطاع غزةيعاني قطاع غزة من أزمة غذائية حادة، حيث يواجه أكثر من مليون طفل خطر سوء التغذية بشكل مباشر.
تزداد الأوضاع سوءًا في شمال غزة، حيث يصطف السكان في طوابير طويلة للحصول على حصص غذائية أساسية، مثل صحن شوربة، وسط شبح المجاعة الذي يلوح في الأفق.
ويشير التقرير إلى أن قطاع غزة قد دخل فعليًا في حالة من الكارثة الكبيرة، حيث يعاني نحو 2.2 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء والمساعدة الإنسانية.
عوامل تفاقم الأزمةالزيادة الكبيرة في مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد تعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك استمرار الصراعات في غزة والسودان، الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.
كما أن المساعدات الإنسانية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المحتاجين بسبب العمليات العسكرية في رفح، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.
توقعات وتوصياتيشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة السكان الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة إلى 22%، أي نحو 495 ألف شخص، بين يونيو وسبتمبر 2024.
على الرغم من عدم وجود أدلة حالية على المجاعة، فإن خطرها لا يزال قائمًا.
في أعقاب نشر التقرير، قدم ثلاثة مسؤولين أمميين إحاطة عبر الفيديو للصحفيين في نيويورك، حيث أكدوا الحاجة الماسة إلى زيادة التمويل الإنساني والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الغذائية، مثل الصراعات والتغيرات المناخية.
كما شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تفاقم الوضع وتجنب حدوث مجاعات أوسع نطاقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجوع أزمة الجوع تقرير أممي أزمة الجوع العالمية انعدام الامن الغذائي أزمة الغذاء في غزة الأمم المتحدة الصراع في غزة الأمن الغذائي 2024 المساعدات الانسانية ظاهرة النينيو الأمن الغذائی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: اليمن يواجه أزمة.. وهذا هو المخرج الوحيد!
شمسان بوست / متابعات:
كشف رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، عن خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية.
وأشار إلى أن “الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني”.
مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة
وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي:
1. توحيد العملة المحلية
اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة:
إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة.
إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة.
إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي.
وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي.
2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف
طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية.
3. مكافحة المضاربة بشدة
شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك:
تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك.
منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية.
إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن.
تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق.
4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية
اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية.
5. التحول الرقمي والشمول المالي
رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح:
تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية.
تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية.
توسيع شبكة الصرافات الآلية.
إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم.
صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية.
تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي.
الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط
في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن.
أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة.
وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن