الرقابة المالية تصدر ضوابط منح ترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويقضي القرار بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.
نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط.
وتكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
الشركات الأجنبيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق.
وأضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
قانون التأمين الموحدوفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
اقرأ أيضاًرئيس المركزي السويسري يدعو مجموعة «يو بي إس» لزيادة رأس المال
المركزي الصيني يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع منذ بداية 2024
وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
هبوط مستمر للعملات الرقمية.. البتكوين تفقد 25% من قيمتها بسعر 53.1 ألف دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية البنوك المصرية الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المالية غير المصرفية شركات التأمين وإعادة التأمين شرکات التأمین التأمین الطبی رأس مال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة 20 % على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مبلغ 12.184 تريليون جنيه مقابل10.157 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفقا هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية ارتفعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1 % لتسجل 894,234 مليار جنيه مقارنة 885,400 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11,289تريليون جنيه مقارنة 9,271 تريليون جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 21.8 %.
14.3 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2024
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 3.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 344.8% مدفوعة بقفزة كبيرة في قبم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.
وسجلت تداول الأوراق الحكومية ارتفاعا بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة فى تاريخ البورصة المصرية- مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة