«الرقابة المالية»: 25% حد أدنى لنسبة مساهمة المؤسسات في شركات التأمين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
ونص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات، حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين المؤسسة المالية شرکات التأمین التأمین الطبی هیکل ملکیة رأس مال
إقرأ أيضاً:
الكرسي لا يفكر
خالد بن حمد الرواحي
في كثيرٍ من المؤسسات الحكومية في عالمنا العربي، لا يُدهشك أحيانًا القرار، بل من أصدره. ففي زحمة الخطط، والتغييرات، والتعيينات المتسارعة، تطفو على السطح تساؤلاتٌ شجاعة، يتردد صداها بين أروقة الموظفين والمواطنين على حدٍّ سواء: هل من يتصدر المنصب هو الأكفأ فعلًا؟ هل يُبنى القرار على خبرة وبصيرة؟ أم على توقيع وولاء؟
لسنا بحاجة إلى وظائف أكثر، بل إلى "شخصيات وظيفية" تفهم طبيعة القرار وأثره، وتملك الجرأة على التصحيح قبل التصفيق. ففجوة الكفاءة لم تعد خفية، بل باتت ماثلةً في مخرجاتٍ ضعيفة، ومؤشراتٍ متراجعة، وخططٍ معلّقة، وخطاباتٍ رسمية لا تعكس واقع الميدان.
حين تتحول المناصب إلى مكافآت لا مسؤوليات، تضيع بوصلة القرار. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه القائد الإداري مرآة المؤسسة وناطقها العملي، نجد في بعض المواقع وجوهًا غريبة عن واقع العمل، غريبة عن مبدأ "الكفاءة أولًا"، وجوهًا لا تؤمن بالتطوير، بل تنتمي إلى جيل الصمت الإداري، حيث يغيب الصوت، وتذبل المبادرة.
تُسلَّم لهم مفاتيح القيادة، لكنهم لا يفتحون بها إلا أبواب المكاتب، وتُمنَح لهم السلطة، لكنهم لا يعرفون طريق التأثير؛ فلا خريطة طريق، ولا معرفة بالإجراءات، ولا حتى رغبة في التعلُّم. وبينما تتسابق الدول في استقطاب العقول، ما زالت بعض المؤسسات تُدوّر الكراسي... وتنتظر معجزة.
ولا يعني هذا المشهد غياب النماذج المشرّفة. فبعض المؤسسات العربية تزخر بكفاءاتٍ نزيهة ومؤمنة برسالتها، تصنع أثرها بصمت، وتدير التغيير بشجاعة. لكن هذه النماذج ما زالت تُقاوِم في الظل، تنتظر بيئةً أكثر عدلًا، تُنصت لها وتمنحها المساحة لتقود كما تستحق.
الوظيفة العامة ليست منصبًا للتجريب، ولا منبرًا للارتجال، لكن ما يحدث أحيانًا يُشبه التجربة الإدارية المفتوحة: مسؤولون يُكلَّفون بمهام لم يُهَيَّؤوا لها، ويُسألون عن نتائج لم يخططوا لها أصلًا، والضحية غالبًا هي المؤسسة نفسها، التي تصبح رهينةً لاجتهاداتٍ فردية، بدلًا من أن تكون مؤسسة قراراتٍ مدروسة.
ووسط هذا المشهد، يُهمَّش صوت الخبرة، وتُقصى الكفاءات الصامتة التي لا تجيد فن التقرّب، فيغيب التوازن، وتطغى المجاملة على الاستحقاق، وتُستبدل المعايير بالاعتبارات. وفي كل ذلك، تبهت روح الإنجاز، وتتوارى الثقة في جدوى الإصلاح.
أظهرت تقارير دولية، مثل تقارير منتدى الحكومة العالمية، أن ضعف الكفاءة القيادية يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي في العديد من الدول. فقد لاحظ القائمون على الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التوتر بين القادة وبين موظفي الصفّ الأول، بسبب قيادات تفتقر إلى الرؤية والجاهزية، مما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات وثقة الجمهور (FT, 2023).
كما أكدت تقارير البنك الدولي أن تحسين أداء القطاع العام يتطلب وجود قيادة فعالة ومؤهلة قادرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة، بينما يُعد ضعف التنسيق والقيادة أحد العوامل الجوهرية لفشل الأداء الحكومي حتى في دول تشهد تجارب إصلاح ملحوظة (World Bank, 2018).
الكفاءة ليست مجرد شهادة، بل سلوكٌ وموقفٌ وحضور. فمن يملك القرار عليه أن يملك الرؤية، ومن يتصدر المنصب عليه أن يتحمّل الأسئلة قبل التصفيق. لكن الواقع يكشف أحيانًا عن مفارقة مؤلمة: من يملكون الكفاءة في الظل، ومن يملكون التفويض في الواجهة. وما بين الاثنين، تضيع الفرص، وتتراكم الأخطاء، ويُحمَل المواطن كلفة قرارات لا علاقة له بها.
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف المنصب الإداري، لا باعتباره سُلّمًا للترقية، بل أمانة مؤسسية لا يُمنح إلا لمن أثبت قدرةً واستعدادًا. نحن بحاجة إلى أن تتحوّل معايير الاختيار من "من نعرفه" إلى من يستحقها فعلًا.
إن وضع الشخص غير المناسب في موقع القيادة لا يظلمه وحده، بل يظلم كل من حوله. الموظفون يُحبطون، والمراجعون يتضررون، والمجتمع يفقد ثقته، والقدوة تضعف، والاحترام للمنصب يبهت، فالمسؤول غير المؤهل لا يسقط وحده... بل يأخذ معه سمعة المؤسسة، وهيبة القرار، وروح الفريق.
إذا أردنا مؤسسات أقوى، فعلينا أن نبدأ باختيار قادتها على أساس أوضح، فلا تنمية تُبنى بكوادر مرهَقة، ولا إصلاح يُدار بعقليات مجاملة، ولا مستقبل يُرسم بأيدٍ لا تجيد الإمساك بالبوصلة، وإن كانت لكل مسؤولٍ صلاحية، فالأجدر أن تُقابل كل صلاحيةٍ بمسؤولية، ويُرفق كل موقعٍ بثقلٍ معرفي يوازيه.
العدالة الإدارية لا تعني فقط الإنصاف في الحقوق، بل تعني أيضًا الإنصاف في التمكين. وكما تؤكد كثير من الرؤى الوطنية في منطقتنا، ومنها رؤية "عُمان 2040"، فإن تمكين الكفاءات، والحوكمة، والقيادة المؤسسية ليست رفاهية، بل ضرورة تنموية، ولعلَّ أقصر الطرق لإصلاح المؤسسات أن يعلو صوت الكفاءة على همس العلاقات، وأن تتقدم الكفاءات من الظل... إلى الضوء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة