«الرقابة المالية»: 25% حد أدنى لنسبة مساهمة المؤسسات في شركات التأمين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
ونص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات، حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين المؤسسة المالية شرکات التأمین التأمین الطبی هیکل ملکیة رأس مال
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: مشاريعنا النفطية ستقلص كميات البنزين المستوردة إلى أدنى المستويات
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط حيان عبد الغني عن قرب استكمال وتشغيل مشروع وحدة التكسير التحفيزي (FCC) في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة، واصفاً المشروع بأنه “من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع التصفية” والذي سيساهم بشكل كبير في تقليل اعتماد العراق على استيراد المشتقات النفطية.وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية أجراها، مساء امس الإثنين، إلى موقع المشروع الذي يُنفذ بدعم من القرض الياباني.وقال عبد الغني في تصريح صحفي، إن “المشروع يُنفذ من قبل شركات يابانية متخصصة وبدعم القرض الياباني، وقد وصل إلى مراحله النهائية قبل التشغيل التجريبي”.وأضاف أن “الكوادر الفنية والهندسية تعمل بشكل متواصل لشحن وحدات التكسير بالعوامل المساعدة اللازمة، تمهيداً لإطلاق التشغيل”.وبحسب الوزير، ستنتج وحدة FCC يومياً بين 4200 إلى 4500 متر مكعب من البنزين عالي الأوكتان (أكثر من 92 أوكتان)، إضافة إلى زيت الغاز المطابق للمواصفة الأوروبية، في ما يمثل نقلة نوعية في قدرات التصفية الوطنية. وبيّن عبد الغني أن المشروع سيساهم في تقليص كميات البنزين المستورد إلى أدنى المستويات، موضحاً أن الاستيراد اليومي سيقتصر على 2000 إلى 3000 متر مكعب فقط، بعد أن كان يتجاوز 16 ألف متر مكعب في فترات سابقة.وأشار إلى أن المبالغ التي كانت تُصرف على استيراد المنتجات النفطية البيضاء قبل عامين تجاوزت 5 مليارات دولار سنوياً، لكنها تراجعت إلى أقل من مليار دولار حالياً، ومع اكتمال المشروع سيتوقف الاستيراد كلياً.كما لفت وزير النفط إلى أن مصفى كربلاء لعب دوراً محورياً خلال العامين الماضيين في رفع إنتاج البنزين المحلي، حيث ساهم بزيادة الإنتاج بمعدل 8000 إلى 9000 متر مكعب يومياً، ما أدى إلى تقليص الاستيراد إلى ما بين 4000 إلى 5000 متر مكعب.وأضاف أن مشروعاً آخر في مصفى كركوك التابع لشركة مصافي الشمال سيدخل قريباً مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المتوقع أن يُنتج ما لا يقل عن 1600 متر مكعب يومياً من البنزين، مما سيعزز جهود الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأكد عبد الغني أن التشغيل التجريبي لوحدة زيت الغاز في مشروع FCC من المؤمل أن يبدأ منتصف شهر آب المقبل، بحسب ما أُبلغ به من إدارة مصافي الجنوب والشركات المنفذة.وأضاف: “أما وحدة الكازولين فستدخل الخدمة بشكل تجريبي بعد شهر آب، على أن يُعلن بعدها عن الافتتاح الرسمي للمشروع منتصف شهر أيلول المقبل، بوصفه منجزاً وطنياً مهماً يعزز أمن الطاقة في العراق”.يمثل مشروع وحدة التكسير التحفيزي FCC في البصرة أحد أبرز المشاريع التي تراهن عليها وزارة النفط لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الوقود، وتقليل استيراد البنزين وزيت الغاز الذي ظل لسنوات يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة.ويأتي المشروع في إطار خطة أوسع لتحديث وتوسيع طاقات التصفية في البلاد، تشمل أيضاً مشاريع في مصافي كربلاء وكركوك والوسط والشمال، بهدف رفع جودة المشتقات النفطية وتحقيق معايير بيئية متقدمة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس