ما مدى احتمالية التوجه إلى رفع الضرائب لسد العجز؟.. مستشار حكومي يُجيب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، على احتمالية لجوء الحكومة لرفع اسعار الضرائب من أجل سد العجز المالي.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "الضرائب بأشكالها المباشرة وغير المباشرة تخضع للقانون، ولكن المشكلة في بلادنا هو التهرب الضريبي للمكلفين".
وأضاف: "لذلك ما تسعى اليه الدولة في الإصلاح الضريبي يندرج ضمن مبادئ المنهاج الحكومي في رفع مساهمة الايرادات غير النفطية لتصبح 20 بالمئة من الايرادات العامة بدلاً من هيمنة النفط بنسبة 90 بالمئة الى اجمالي الايرادات العامة حاليا".
وبناء على ما تقدم، أردف صالح، أن "الخطوة الاولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الايرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي"، مضيفا: إذ أقر مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام، ثمانية حزم جديدة لاصلاح النظام الضريبي في البلاد يتقدمها مبدأ توسيع الاوعية الضريبية، لا سيما تلك المتخفية او المتهربة او المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، حيث اطلقت حتى اليوم حزمتين منها وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الاصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي".
وكان مستشار السوداني، قلل في وقت سابق من اليوم السبت، من مخاوف تثار بشأن أزمة في ملف رواتب الموظفين لعدم وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة للدولة، مشيرا الى أنها لا تعدو كونها مجرد شائعات تطلق بين الحين والاخر لإثارة القلق بين الناس ليس إلا.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة المالية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي في رد على استفسار بخصوص ذلك والمُذيَّل بتوقيعها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".
وأضافت أنه "يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة".
وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارا للبرميل.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ناحيته، حذر من أزمة رواتب تضرب الموظفين بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا، مبينا أن تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مسئول سابق: عهد جديد في لبنان يحصر السلاح بيد الدولة كأولوية أمنية
قال العميد الركن حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في القوات المسلحة اللبنانية سابقًا، إن المرحلة الحالية تمثل بداية عهد جديد يسعى بوضوح إلى فرض سلطة الدولة عبر ضبط السلاح المنفلت، خصوصًا داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح جوني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه جاء بعد حوادث أمنية متكررة، أبرزها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نُسبت لعناصر من حركة حماس، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف ضمن خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن العهد الجديد، ومنذ تشكيل الحكومة، اتخذ قرارات استراتيجية هدفها إعادة تنظيم المشهد الأمني، والتعاون مع الجهات الفلسطينية من أجل ضبط الوضع داخل المخيمات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنفيذ خطة منهجية من خلال تشكيل لجنة أمنية متخصصة لبحث آلية تسليم السلاح وتنظيم الأمن داخل المخيمات، في إطار رؤية وطنية شاملة تُعيد الهيبة للمؤسسات الأمنية الرسمية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟