غضب عارم بفرنسا بعد تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نزل آلاف المتظاهرين اليساريين الغاضبين إلى شوارع فرنسا يوم السبت، واحتجاجًاعلى سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرار تعيينه ميشال بارنييه رئيسا للوزراء.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ الغارديان” البريطانية، فقد اتهم المتظاهرون الرئيس بـ "إنكار الديمقراطية" بعد قراره بتعيين المفاوض السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه البالغ من العمر (73 عامًا) زعيمًا للحكومة.
وجاء التعيين بعد شهرين من الانتخابات العامة المبكرة التي تركت فرنسا ببرلمان معلق يتكون من ثلاث كتل متساوية تقريبًا؛ الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، وهو تحالف يساري؛ والوسط، ويضم حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون ويمين الوسط؛ والتجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) ولم يكن لأي منها أغلبية.
ولم يختر بارنييه، السياسي المخضرم وعضو حزب الجمهوريين (LR)، الذي خرج حزبه من الانتخابات بأقل من 50 نائبا رابع أكبر كتلة في الجمعية الوطنية وزراءه بعد، لكنه قال إنه مستعد لضم ممثلين عن حزب الجبهة الوطنية للتغيير، الذي خرج بأكبر عدد من النواب في انتخابات يوليو.
وقبل تعيين بارنييه، هدد حزب الجبهة الوطنية للتغيير بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن أي حكومة إذا لم يتم تعيين مرشحته المختارة، المدنية البالغة من العمر 37 عامًا لوسي كاستيتس، رئيسة للوزراء. وحذر حزب التجمع الوطني من أنه سيقدم اقتراحًا مماثلًا إذا تم تعيينها.
من جهته، سخر جان لوك ميلينشون، زعيم حزب العمال الفرنسي، في مظاهرة باريس يوم السبت من ماكرون قائلًا؛: "الديمقراطية ليست مجرد فن قبول فوزك.. بل هي التواضع لقبول خسارتك.. واتهم الرئيس بـ "سرقة الانتخابات".
كما حث المتظاهرين: “ أدعوكم.. فالمعركة طويلة”
يذكر أنه، قد تم تعيين بارنييه يوم الخميس بعد بحث دام شهرين عن رئيس وزراء أجرى خلاله ماكرون مقابلات مع عدد من المرشحين المحتملين، بما في ذلك كاستيتس.
وقد استبعدها على أساس أنها لن تكون قادرة على حشد الدعم الحزبي الكافي لتشكيل حكومة مستقرة.
وقد تم النظر إلى الاحتجاجات السلمية يوم السبت على أنها بداية، وقد تستغرق أسابيع أو أشهر من المظاهرات.
من جهته، قال بارنييه، الذي يعيش وضعًا سياسيًا محفوفًا بالمخاطر، يوم السبت إنه لا يريد الدخول في مواجهة ويأمل أن يتمكن من تشكيل حكومة تأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر.
في أول مقابلة له يوم الجمعة، قال بارنييه إن إدارته ستشمل المحافظين، فضلًا عن أعضاء حزب ماكرون الوسطي، وقال إنه "لا يستبعد" وجود وزراء من اليسار.
وبينما كان المتظاهرون يحتجون، كان بارنييه يلتقي وزراء محتملين لتشكيل حكومة قد تصمد أمام تصويت محتمل بحجب الثقة. ومن بين أولى مهام رئيس الوزراء توجيه مشروع قانون ميزانية 2025 من خلال ما من المرجح أن يكون مجلسًا أدنى عنيدًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميشال بارنييه مظاهرات فرنسا ماكرون الانتخابات الفرنسية حزب الجمهوريين یوم السبت
إقرأ أيضاً:
قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من قانون ينظم الموضة السريعة، والذي من شأنه إذا تم تنفيذه أن يحظر الإعلان من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويستهدف خاصة علامات تجارية سريعة النمو مثل "شين" و"تيمو" الصينيتين.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبا الثلاثاء على نسخة معدلة من مشروع قانون أقره مجلس النواب الفرنسي العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج بشكل عام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4متاجر الأزياء المستعملة تسحب البساط من تحت أقدام أرقى دور الموضةlist 2 of 4التكلفة الخفية للأزياء السريعة.. كيف تدمر حياتك؟list 3 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 4 of 4أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟end of listويقول منتقدو الموضة السريعة إن الملابس منخفضة السعر التي تنتجها سلاسل الأزياء السريعة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط والهدر، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير قطاع النسيج على البيئة.
وتتميز النسخة المعدلة من مشروع القانون بين الموضة "السريعة للغاية" (ultra‑fast fashion) والموضة السريعة " (fast fashion)، لتكون القيود أقل صرامة على شركات الموضة السريعة الأوروبية مثل "زارا" و"كيابي"، وهو ما يثير انتقادات من المنظمات البيئية.
ورحّب وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيشو، بالقرار، ووصفه بكونه "خطوة كبرى لإبطاء كوارث الموضة الفائقة السرعة".
من جانبه، قال جان فرانسوا لونغو، رئيس لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، إن "التوضيحات (التي قدمها مجلس الشيوخ) تجعل من الممكن استهداف اللاعبين الذين يتجاهلون الحقائق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما "شين" و"تيمو"، دون معاقبة قطاع الملابس الجاهزة الأوروبي".
وعقّبت الشركة الصينية "شيين" في بيان ردا على التصويت بقولها: "شين ليست شركة للأزياء السريعة"، مضيفة أن نموذجها "جزء من الحل، وليس المشكلة".
وفي سياق المنافسة من المنتجات منخفضة السعر للغاية، تواجه العديد من العلامات التجارية الفرنسية صعوبات كبيرة، مثل "جينيفر"، التي دخلت في التصفية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، و"نافناف"، التي كانت تحت الحراسة القضائية منذ مايو/أيار.
إعلانويشترط القانون على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، ونوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وضرورة وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام.
ويفرض القانون أيضا رسوما على شركات الأزياء السريعة والسريعة للغاية إذا لم تستوف معايير بيئية معينة، تبدا بـ 5 يوروهات (5.7 دولارات) وتصل إلى 10 يوروهات على الأقل لكل قطعة ملابس بحلول عام 2030، أو ما يصل إلى 50% من سعر المنتج باستثناء الضرائب.
ويشترط القانون أيضا على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، نوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام. سيُحظر الإعلان عن هذه الأنماط من الألبسة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، اعتبارا من العام الجاري.
وتحتاج الحكومة الفرنسية إلى إخطار المفوضية الأوروبية بالتصويت، وبعد ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون قبل تنفيذه.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في التلوث بالوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك