خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.
وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة النزاهة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي مصاب بالشلل
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الأحد (10 آب 2025)، عن إصابة البرلمان العراقي بحالة “الشلل”، عازيًا السبب إلى استمرار الخلافات السياسية بين الكتل والقوى الممثلة فيه.وقال الشرماني في حديث صحفي، إنه “مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، هناك قلق عميق إزاء تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب نتيجة استمرار الخلافات السياسية، ما أدى إلى تراجع أداء المجلس في إقرار التشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، وممارسة الرقابة الفعالة على عمل الحكومة ومؤسسات الدولة”.وأضاف أن “الخلافات السياسية لا ينبغي أن تكون ذريعة لتعطيل مصالح الشعب”، داعيًا جميع القوى والكتل النيابية إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتحمل المسؤولية أمام المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز ما تبقى من الاستحقاقات التشريعية والرقابية قبل نهاية الدورة الحالية”.ويشهد البرلمان خلافات متصاعدة عطلت تمرير عدد من القوانين المهمة، وأرجأت جلسات تشريعية كان من المقرر أن تبحث ملفات خدمية واقتصادية وأمنية.
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت