الغرفة التجارية: معارض عودة المدارس ثمرة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لصالح المواطن
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال أحمد السيد موسي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ولجنة المنازعات بمحافظةالإسماعيلية، إن معرض عودة المدارس 2024، يعكس التعاون المثمر بين الغرفة التجارية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية والأجهزة التنفيذية وعلي رأسها محافظة الإسماعيلية والقطاع الخاص، وذلك في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين، حسب توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع اللواء اكرم محمد جلال المحافظ.
وأضاف أحمد السيد موسي، يعد المعرض فرصة للتفاعل مع المجتمع ومعرفة الجديد في المستلزمات المدرسية، كما يعد بمثابة دعم وطني واجتماعي للمجتمع واحتفالًا مع طلابنا الجدد بعام دراسي جديد.
وأوضح عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية، أن المعارض تأتي بمشاركة كبرى الشركات والعارضين لتوفير كافة المنتجات والمستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية محافظة الاسماعيلية الأجهزة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس