بن مبارك في الدوحة وهذه أبرز الملفات المطروحة على أجندة الزيارة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وصل رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، الى الدوحة، في زيارة رسمية، لدولة قطر.
وسيجري رئيس الوزراء، خلال الزيارة مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وعدد من المسؤولين في دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة الى المستجدات على المستوى الوطني، والجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.
كما سيتم مناقشة، عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك استمرار الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي على خطوط الملاحة الدولية، إضافة الى الدور القطري المستمر للتوصل الى وقف الحرب في غزة ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها الى جانب مصر والولايات المتحدة، والموقف الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفق وكالة سبأ.
ومن المقرر ان يشارك رئيس الوزراء، في الحدث رفيع المستوى احتفالاً باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمواقف دولة قطر الثابتة الى جانب اليمن وشعبها ودعم تطلعاته في تحقيق الاستقرار والسلام واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. معرباً عن تقديره للمساعدات التنموية والإنسانية القطرية ودورها في تخفيف المعاناة الإنسانية، إضافة الى الاستجابة الاغاثية العاجلة مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لإغاثة المتضررين جراء الأمطار والسيول الجارفة التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة، والخاصة، والحيازات الزراعية، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية، ضمن تداعيات التغيرات المناخية.
وفور وصوله، ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك يناقش مع نظيره القطري في #لدوحة الدور الذي يمكن ان تقوم به قطر لإسناد جهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس الوزراء بن مبارک
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية