الرؤية- ريم الحامدية

أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية إن المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 أضاف عددًا من الاختصاصات إلى وزارتي المالية والاقتصاد؛ بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ خطط التنمية، وكذلك ما أُنجِز من مُستهدفات في رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الاحتياجات المُلحَّة للمرحلة الراهنة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (6 و7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020 المشار إليه، النصان الآتيان: 6- دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجاهز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها. 7- إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية،إلى مجلس الوزراء للاعتماد. ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91/2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررًا، نصه الآتي: (4 مكررًا): إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال السيابي إن المرسوم السلطاني في مادته الأولى أعطى الوحدات الحكومية وغيرها من شخصيات عامة إبداء الرأي في المشاريع من حيث الأهمية واولويات التنفيذ، وعلى وزارة الاقتصاد دراسة هذه المقترحات أو الآراء؛ وهذا يعطي صفة المرونة في تنفيذ الخطط حسب  احتياجات كل مرحلة، وحسب المتغيرات والظروف المالية وغيرها.

وأضاف الخبير في الشؤون المالية أن المادة الثانية من المرسوم السلطاني أعطت صفة الاختصاص لوزارة المالية، وإبداء الرأي والتنسيق في كل ما يخص النواحي المالية والاعتمادات، بصفتها الجهة المختصة في نهاية المطاف عن الموازنة العامة للدولة، وحتى يكون هناك تنسيق تام بين وحدتين من أهم الوحدات التي تعد الركن الأساسي في الاقتصاد، وهما وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ مما يعزز الاطمئنان تجاه توفير المخصصات المالية في الوقت المناسب وحسب الامكانيات والظروف المالية؛ وفق خطة التوازن بين الايردات والإنفاق، وسياسات الاستدامة المالية التي تمضي وزارة المالية في تفنيذها.

وأشار السيابي إلى أن المادة الثالث تضيف تخصص اعتماد الخطة التنموية ضمن اختصاصات وزارة المالية؛ وذلك لنفس الغرض السابق، وهو من باب التنسيق التام وإحكام الرقابة، وكذلك لمزيد من التخطيط المالي والسير على نهج التوازن بين النفقات والايرادات، وكذلك التوازن بين المصروفات الجارية التشغيلية والمصروفات الانمائية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

خبير إسرائيلي يوجه تحذيرا شديدا لجيش الاحتلال يتعلق بمصر والأردن

وجه الخبير العسكري الإسرائيلي إسحاق بريك، تحذيرا شديدا لجيش الاحتلال يتعلق بالاستعدادات والتحركات المصرية والأردنية، مبينا أن "المصريين يتدربون ضدنا والأردنيون يشكلون فرقا".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن اللواء احتياط إسحاق بريك، أنّ "هناك تحركات بدأت تُدبّر في مصر والأردن"، مشيرا إلى وجود توقعات متشائمة بشأن مستقبل الساحة الإسرائيلية.

ولفت بريك إلى أنّه خلال الأسبوع الماضي تم منح رتبة جنرال للعميد عيران أوفير، بعد نشر تقارير عن فساد مزعوم خلال فترة عمله رئيسا لمديرية الحدود.

وشدد على أن "حزب الله لم يُهزم كما كان متوقعا، وهم اليوم على بُعد مئات الكيلومترات مع آلاف المسلحين، ويعززون مواقعهم، وقد أقاموا فرقة على طول الحدود، ونحن بحاجة إلى بناء جيش ضدهم وليس لدينا جيش".



ونوه إلى أنّ "تركيا حلت محل الإيرانيين في سوريا، وتجهز للحرب ضدنا، وترسل دبابات إلى سوريا"، مضيفا أن "المصريين يتدربون أيضا ضدنا والأردنيين يشكلون فرقا على الحدود معنا".

وتابع: "حماس عدوٌّ منذ زمن طويل، ونحن لا نُجهز الجيش. نحن لا ننتصر ليس لأن لدينا رهائن، أو لا نملك الإمكانيات. لديهم أنفاق مفتوحة على بُعد كيلومترات عديدة. لقد نصبوا لنا فخًا، والأعداء يسخرون منا. تُنفق جميع موارد الجيش على حماس، فهي عدونا الأصغر".

ووفق صحيفة "معاريف"، ردت وزارة الجيش على تصريحات بريك، بالقول: "هذا إعادة تدوير لادعاءات تعود إلى أكثر من 15 عاما، والتي خضعت للتحقيق الشامل من قبل الشرطة العسكرية المحققة، والتي قرر مكتب المدعي العام العسكري ومكتب العام للدولة في ختامها إغلاق الملف".

وتابعت: "لقد قادت مديرية الحدود والتماس ورئيسها مشاريع عديدة على مدى سنوات لبناء حدود دولة إسرائيل، وأقاموا 12 ألف كيلومتر من الحواجز الأمنية على الحدود مع مصر وسوريا ولبنان وإيلات والأردن وغزة وخط التماس. تُقدِّم وزارة الدفاع الدعم الكامل للمديرية وموظفيها ورئيسها".

مقالات مشابهة

  • تعلن وزارة الاقتصاد أن بدر الأسد صاحب الاسم التجاري البدر للسياحة تقدم بطلب تعديل نقل عنوان
  • تعلن وزارة الاقتصاد أن الجمعية العامة لشركة اللواء الأخضر قد أقرت حل وتصفية الشركة
  • وزارة المالية تؤكد تثبيت موظفي العقود في موازنة 2026 (وثيقة)
  • تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأن الأخ/ أحمد الصرابي تقدم إليها بطلب تعديل نقل عنوان
  • خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
  • التربية تصدر تعميماً بشأن تسجيل الأطفال في «رياض الأطفال»
  • خبير إسرائيلي يوجه تحذيرا شديدا لجيش الاحتلال يتعلق بمصر والأردن
  • تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن حل وتصفية شركة اللواء الأخضر للتجارة
  • خبير بيئي عن حرائق قرية برخيل : المشكلة الرئيسية مخلفات القمامة
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025