"بوش" يرفض دعم أي مرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش أنه لا يخطط لدعم أي مرشح في السباق الرئاسي لعام 2024.
وكان نائب الرئيس في عهد بوش، ديك تشيني، قال الأسبوع الماضي إنه سيعبر الخطوط الحزبية لدعم نائبة الرئيس كامالا هاريس على حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، لينضم إلى عدد من الجمهوريين الذين احتشدوا خلف البطاقة الانتخابية الديمقراطية، رغم الخلافات السياسية، وفقًا لموقع أكسيوس الإخباري.
قاض أمريكي يؤجل النطق بالحكم في محاكمة #ترامب في قضية دفع أموال "لشراء الصمت" لما بعد #الانتخابات_الرئاسية المقررة في نوفمبر
أخبار متعلقة أمريكا تتهم روسيا باستهداف انتخابات الرئاسة بـ"تأثير خبيث"ترامب يستعد لهجوم جديد بخصوص انتخابات 2020كامالا هاريس تتقدم على ترامب في 7 ولايات رئيسيةللتفاصيل | https://t.co/1rLl8qsHO8#انتخابات_الرئاسة_الأمريكية | #الانتخابات_الأمريكية | #اليوم pic.twitter.com/bgX0nFNViP— صحيفة اليوم (@alyaum) September 6, 2024
وقال مكتب بوش إن الرئيس السابق والسيدة الأولى السابقة لورا بوش، لن يدعما أي مرشح أو يعلنا بشكل علني كيف سيصوتان.
وأضاف مكتب بوش: "الرئيس بوش ابتعد عن السياسة الرئاسية منذ سنوات".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها